خطة جديدة تمنح المستهلكين حق إنهاء عقود الهاتف والإنترنت مجانًا في حال زيادة الأسعار

تستعد الحكومة للموافقة على مقترح يمنح المستهلكين حقًا قانونيًا في إنهاء عقود الهاتف المحمول والإنترنت دون أي رسوم، إذا قررت الشركات المزودة للخدمات رفع أسعارها الشهرية أو السنوية خلال فترة العقد.

ويقود هذه المبادرة وزير الاتصالات باتريك أودونوفان، الذي أكد أن المستهلك يجب أن يكون قادرًا على الانسحاب من العقد فور إعلان مزوده نيته فرض أي زيادة في الأسعار.

وتعتمد العديد من شركات الهاتف المحمول والإنترنت في إيرلندا على ما يُعرف بـ «بنود زيادة الأسعار داخل العقد»، وهي فقرات تسمح للشركات برفع تكلفة الخدمة خلال مدة التعاقد، وهو ما يؤدي غالبًا إلى زيادة واحدة على الأقل في الأسعار يتحملها المستخدم دون أن يتمكن من الانتقال إلى مزود آخر دون غرامة مالية.

وأظهر مسح حديث لهيئة تنظيم الاتصالات «ComReg»، أن غالبية مستخدمي الإنترنت لا يعرفون كيفية عمل هذه البنود أو تأثيرها على فواتيرهم.

وبموجب الخطط الجديدة، سيكون من حق المستهلك إلغاء العقد دون عقوبات مالية إذا تلقى إخطارًا بزيادة مرتقبة في تكلفة الخدمة، شريطة أن تُمنح فترة إخطار مسبق لا تقل عن 30 يومًا قبل بدء تنفيذ الزيادة.

وفي سياق آخر، من المقرر أن يعرض وزير المشاريع والسياحة والعمل بيتر بيرك، على مجلس الوزراء اليوم خطة إنسانية خاصة بمقاطعة «ويكسفورد» لمساعدة الشركات المتضررة من «العاصفة كلوديا».

ومن المتوقع أن يتولى «الصليب الأحمر الإيرلندي» إدارة البرنامج، نظرًا لخبرته وقدرته على إيصال الدعم بسرعة خلال فترة ما قبل موسم الكريسماس.

وتضمن الخطة توفير ما يصل إلى 20,000 يورو للشركات التي تضررت ولم تتمكن من الحصول على التأمين بسبب سوابق الفيضانات، مع تأكيد الوزير «بيرك» على عدم وجود أي تأخير في صرف المبالغ المستحقة للمتضررين.

المصدر: RTÉ