سيواجه أصحاب الكلاب الذين ينتهكون الحظر القادم على سلالة الكلاب (XL Bully) غرامات تصل إلى 2500 يورو، أو عقوبة السجن، أو كليهما، بحسب ما أعلنته وزيرة التنمية الريفية والمجتمعية هيذر همفريز.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت الوزيرة همفريز، خططها للحظر الذي يتم فرضه بعد سلسلة من الهجمات الوحشية من قبل هذه الكلاب.
وسيبدأ الحظر اعتبارًا من 10/1 القادم، وسيشمل تربية، وإعادة توطين، وبيع واستيراد كلاب XL Bully. ومن 2/1 القادم، سيتم حظر امتلاك هذه الكلاب ما لم يحصل المالك على “شهادة استثناء” تُصدر فقط للأشخاص الذين يثبتون أن كلابهم مرخصة، مرقمة بالشريحة الإلكترونية، ومعقمة.
وبحسب بيان وزارة التنمية الريفية والمجتمعية، ستوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ الحظر قبل شهر 10 المقبل، وستشمل العقوبات المترتبة على المخالفات. وفقًا لقانون التحكم بالكلاب الحالي، فإن الأشخاص الذين يُدانون بخرق اللوائح يواجهون غرامات تصل إلى 2500 يورو، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر، أو كليهما.
ويأتي هذا القرار بعد حوادث متعددة تضمنت هجمات مميتة من كلاب XL Bully، بما في ذلك الهجوم الذي أودى بحياة نيكول موري في ليمريك وهجوم آخر تسبب في إصابات خطيرة للطفل أليخاندرو ميزسان في ويكسفورد العام الماضي.
وقالت الوزيرة همفريز: “إذا لم نتخذ إجراء الآن، فإن عدد هذه الكلاب في البلاد سيزداد وخوفي هو أن تصبح هذه الهجمات أكثر تكرارًا”.
وأكدت: “يجب أن نتذكر أن حياة الإنسان أغلى من حياة أي كلب”.
وتتزامن هذه الخطوة مع جهود أخرى لتعزيز سلامة المجتمع، بما في ذلك فرض غرامات جديدة تصل إلى 300 يورو على حالات عدم السيطرة على الكلاب، وتوفير تمويل بقيمة 2 مليون يورو للسلطات المحلية لتجهيز سيارات مراقبة الكلاب والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى حملة توعية حول ملكية الكلاب المسؤولة.
المصدر: Irish Times
