دافع وزير العدل جيم أوكالاهان عن سجل الحكومة في مواجهة الترهيب المرتبط بعصابات المخدرات، وذلك بعد انتقادات وجّهها نائب معارض قال فيها إن 4% فقط من هذه القضايا انتهت بالملاحقة القضائية.
وكانت عملية «Fógra» قد أُطلقت في عام 2021 بهدف التصدي لعمليات الترهيب التي تمارسها عصابات وتجار المخدرات. وخلال جلسة للجنة العدل يوم الثلاثاء، قال أوكالاهان إن العملية «أسفرت عن زيادة في عدد الاعتقالات والملاحقات القضائية والإدانات في الجرائم المرتبطة بالترهيب والعنف المتصل بالمخدرات».
من جانبه، قال النائب غاري غانون إن الترهيب المرتبط بالمخدرات شهد ارتفاعًا بنسبة 37% منذ إطلاق العملية، موضحًا أنه من بين نحو 2,500 واقعة مسجلة، لم تُحال إلى القضاء سوى 4% فقط.
وردّ وزير العدل مؤكدًا أنه لا يزال يعتبر العملية ناجحة، مضيفًا: «من خلال حديثي مع مفوض الشرطة وكبار الضباط، أعلم أنهم يتعاملون مع هذه الجرائم بجدية بالغة، وقد تمت بالفعل ملاحقة عدد من المتورطين قضائيًا». كما أشار إلى أن «معدلات الملاحقة القضائية في ازدياد».
لكن غانون علّق قائلًا: «وكذلك الحرائق المتعمدة في ازدياد»، مشيرًا إلى تسجيل 13 هجوم حرق متعمد في 2022 مقابل 50 هجومًا هذا العام.
كما انتقد غانون مخصصات الميزانية لمشروع «Drug Related Intimidation & Violence Engagement – DRIVE»، قائلًا إنه خُصص له €280,000 فقط في عامي 2025 و2026، وأضاف: «أنا أؤمن بمقولة: أرِني ميزانياتك، أُرِك أولوياتك».
وفي رده، قال أوكالاهان إن هذا المبلغ «مناسب لمشروع جديد في بدايته»، مشددًا على ضرورة «الترويج له بشكل أفضل»، معتبرًا أن ذلك مسؤولية تقع عليه «وعلى جميع النواب».
وإلى جانب مشروع «DRIVE» وعملية «Fógra»، سلّط الوزير الضوء على «صندوق السلامة المجتمعية» وبرامج تحويل الشباب عن الجريمة باعتبارها أدوات أساسية لمواجهة هذا النوع من الجرائم. ووصف الترهيب المرتبط بالمخدرات بأنه «شكل خبيث من الإجرام» يتطلب «استجابة متعددة الجوانب، تجمع بين دعم الضحايا وتطبيق القانون بصرامة ضد مرتكبي هذه الجرائم».
وأوضح أن «صندوق السلامة المجتمعية» هو صندوق منح سنوي يتيح إعادة توجيه عائدات الجريمة التي تصادرها «Criminal Assets Bureau (CAB)» و**الشرطة** إلى مبادرات تعزز السلامة المجتمعية. كما أكد أن برامج تحويل الشباب أصبحت «متاحة على مستوى البلاد لكل طفل قد يحتاج إليها»، واصفًا إياها بأنها توفّر «مسارًا إنسانيًا ومتجاوبًا نحو حياة أفضل».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
