جدل حول قرية غير مرخصة للاجئين في ويكلو: مطالبات بهدم المنازل ومراجعة عقود حكومية
في خضم أزمة تخطيطية جديدة أثارت الكثير من الجدل في البلاد، تواجه قرية غير مرخصة للاجئين في مقاطعة ويكلو دعوات هدم 51 منزلًا بُنيت دون تصاريح تخطيطية قانونية. مالكو العقار، الذين يزعمون أن لديهم التصاريح اللازمة للأعمال الحالية، وجدوا أنفسهم في مواجهة أمر إنفاذ للهدم من قبل مجلس مقاطعة ويكلو.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبدأت القصة عندما كشفت صور تم الحصول عليها مؤخرًا عن أعمال حفر ونقل كميات كبيرة من التربة في موقع العقار باستخدام معدات ثقيلة، وهو ما أثار الشكوك حول طبيعة هذه الأعمال. وعلى الرغم من ادعاءات أصحاب العقار بأن لديهم التصاريح المطلوبة، إلا أن البحث في السجلات التخطيطية لم يكشف عن وجود أي تصاريح نشطة أو طلبات تخطيط جديدة.
وتُظهر السجلات التاريخية للموقع عدم وجود تصريح يبرر هذه الأعمال الجارية، حيث يُعتبر أن التصاريح تمنح لمدة خمس سنوات فقط وتنتهي إذا لم يتم إتمام الأعمال بشكل كبير، وفقًا للخبراء في هذا المجال.
ويتعرض الموقع المعروف باسم “Kippure Lodge and Holiday Village“ لضغوط متزايدة، حيث يُعتبر منطقة محمية طبيعية تحت قوانين الاتحاد الأوروبي، مما يتطلب إجراء دراسات بيئية شاملة قبل البدء في أي أعمال بناء. ومع ذلك، لم يتلقَّ المجلس المحلي أي دراسات بيئية أو إشعارات ببداية الأعمال، وهو ما يخالف اللوائح الجديدة المتعلقة بتوفير المساكن لطالبي الحماية الدولية.
من جهة أخرى، تصاعدت الأزمة بعد تورط هيئة التخطيط الوطنية “An Bord Pleanála“ في القضية، حيث يسعى مالكو العقار إلى الحصول على استثناء بموجب المادة الخامسة من قانون التخطيط، مما قد يفتح الباب أمام بناء مشروعات سكنية دون الحاجة إلى تصاريح التخطيط المعتادة. وفي حال تم الحكم لصالحهم، قد يشكل ذلك سابقة خطيرة في قانون التخطيط الأيرلندي.
ويستمر الجدل حول العقار الذي استمر مجلس ويكلو في توجيه تحذيرات متكررة له، حيث أصدرت أولى أوامر التنفيذ في شهر 5 الماضي، مطالبةً بهدم المنازل والأساسات غير المرخصة. وتم إصدار أمر ثانٍ في وقت لاحق، مؤكدةً أن المشروع يمثل “تطويرًا غير مرخص” ويجب إزالته.
من جهة أخرى، تورطت شركات استثمارية في هذه القضية، حيث كانت تُدير العقار شركة “Tondo Limited“ سابقًا، وهي شركة دبلنية يمتلكها إيوان كوجلاند وجو كريستل، اللذان يرتبطان أيضًا بشركة استثمارية تمتلك أصولًا تقدر بمليار يورو. ويُدير العقار حاليًا شركة استثمارية أخرى تُدعى “Goldstein Property ICAV“، بينما يتم تأجير العقار لشركة “Seefin Events Unlimited“.
من جهة أخرى، تم الكشف عن أن الشركة المُؤجرة تلقت أكثر من 10 ملايين يورو العام الماضي لتوفير الإقامة لطالبي الحماية الدولية، بينما تلقت الشركات المرتبطة بها أكثر من 48.6 مليون يورو من عقود حكومية منذ عام 2022.
وفي تصريحاته، طالب النائب عن حزب شين فين، برايان ستانلي، بضرورة مراجعة العقود الحكومية الممنوحة للشركات التي توفر الإقامة لطالبي الحماية الدولية، لضمان عدم انتهاك قوانين التخطيط. وأكد على أهمية التأكد من التزام جميع الشركات بالقوانين الوطنية التي تنطبق على الجميع.
وأخيرًا، أكدت وزارة الاندماج، أنها منحت عقدًا لاستيعاب 447 طالب حماية في العقار، لكنها أشارت إلى أن الادعاءات بشأن الأبنية غير المرخصة تتعلق بأعمال منفصلة عن تلك التي يقيم فيها طالبي الحماية.
المصدر: Extra.ie
