جدل حول سياسة العمل عن بُعد: وزارة الحماية الاجتماعية تدافع عن خطتها الجديدة

أثارت وزارة الحماية الاجتماعية، جدلاً واسعًا بعد إعلانها عن تعديلات جديدة على سياسة العمل عن بُعد، والتي ستلزم الموظفين بالتواجد في المكاتب يومين على الأقل أسبوعيًا بدءًا من شهر 2.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

واعتبرت الوزارة، أن السماح للموظفين بالعمل من المنزل حتى ثلاثة أيام أسبوعيًا هو أمر “معقول”، ردًا على الانتقادات التي تتهمها بالتراجع عن الترتيبات التي تم تقديمها بعد الجائحة.

وأوضحت الوزارة، أن اتفاقيات العمل الحالية تسمح بمراجعة ترتيبات العمل عن بُعد سنويًا، وأن السياسة الجديدة تتماشى مع الممارسات المعمول بها في الدوائر الحكومية الأخرى. كما أكدت أن الموظفين ذوي المناصب العليا (الضباط الرئيسيون فما فوق) سيكونون ملزمين بالحضور للمكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع.

إلا أن نقابة فورسا (Fórsa)، أكبر نقابة للخدمة العامة في البلاد، أعلنت معارضتها الشديدة للقرار، مشيرة إلى أن نحو 1,000 من أعضائها في الوزارة سيتأثرون بهذه التغييرات.

واعتبرت أن هذه التعديلات تم فرضها دون أي استشارة مع الموظفين، مطالبة الأعضاء بمواصلة العمل وفقًا للترتيبات القديمة التي تقتضي التواجد ليوم واحد فقط في المكتب أسبوعيًا.

في بيان صدر الجمعة، أكدت الوزارة، أنها كانت من أوائل الجهات الحكومية التي دعمت سياسة العمل الهجين، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة تعتمد على الخبرة العملية ومستوى الإقبال على العمل عن بُعد.

وأضافت الوزارة: “السياسة الجديدة تضمن التوازن بين متطلبات العمل وخدمة العملاء، وتوفر مرونة إضافية لبعض الحالات الفردية وفقًا لموافقة الإدارة العليا”.

وأعربت الوزارة، عن خيبة أملها من موقف النقابة، معتبرة أنه تم دون إشعار مسبق، رغم وجود آليات معتمدة لحل النزاعات داخل الخدمة المدنية، مؤكدة أنها مستعدة للحوار مع النقابة بشأن القضية.

ودخل النائب بول مورفي (من حزب People Before Profit) على خط الأزمة، متهمًا الحكومة بشن “هجوم ترامبي” على ترتيبات العمل عن بُعد، في إشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 01/20 الذي دعا فيه للعودة إلى العمل المكتبي.

وقال مورفي: “سندعم نقابة فورسا في مقاومتها لهذه السياسة الجديدة، وسنقف ضد محاولات الحكومة لفرض قيود غير ضرورية على الموظفين”.

كما اتهم حزبي فيانا فايل وفاين جايل باتباع سياسات معادية للعمال والنساء، معتبرًا أن هذه التغييرات ليست مصادفة بل تأتي في سياق توجهات عالمية لتقليص حقوق الموظفين في العمل عن بُعد.

المصدر: Irish Times