كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاندماج، أن أكثر من نصف أماكن الإقامة التي تستخدم لإيواء اللاجئين الأوكرانيين تم إنهاء عقودها بعد عمليات تفتيش رسمية، حيث تبين عدم التزامها بالمعايير المطلوبة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتشير البيانات جاءت في مذكرة إحاطة أُعدّت لصالح وزيرة الطفولة والاندماج نورما فولي، إلى أن فريقًا مختصاً بالامتثال تم تشكيله في شهر 6 لعام 2023 للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بمساكن اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا والتي توفرها الدولة.
وبحسب المذكرة، أجرى الفريق 639 تحقيقًا في أماكن إقامة مختلفة، وأسفر ذلك عن إنهاء عقود 351 منها، أي أكثر من نصف الأماكن التي خضعت للفحص.
وتحدد الوزارة عدة حالات يُعتبر فيها المكان غير ملتزم بالمعايير، من بينها التهديدات الصحية وسلامة المقيمين ورفاهيتهم، بالإضافة إلى المبالغة في فرض الرسوم من قبل مقدمي خدمات الإقامة.
كما يمكن إنهاء العقد في حال استخدام “أماكن إقامة ثانوية غير منظمة” أو إذا لجأت الوزارة إلى استخدام ممتلكات خاصة وسكنية في وقت كانت فيه العقارات التجارية متاحة.
ومنذ بداية عام 2024 وحتى تاريخ إعداد الوثيقة في شهر 1، تم طلب إجراء أربع عمليات تفتيش “عشوائية”، وأُنجز منها اثنتان. أما في عام 2023، فقد أُجريت 226 عملية تفتيش، بينها 72 كانت عمليات غير مجدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تدير منذ عام 2022 نظامًا مخصصًا لتذاكر الدعم الفني (Helpdesk Ticketing System)، يمكن من خلاله للاجئين الأوكرانيين والجهات المعنية إرسال استفساراتهم وشكاواهم، وقد تم التعامل مع أكثر من 49,500 بلاغ حتى الآن.
ووفقًا للوزارة، فقد شهدت الفترة الأخيرة تراجعًا في عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إلى أيرلندا والباحثين عن سكن مدعوم من الدولة، مقابل تزايد عدد من يغادرون هذه المساكن. وبناءً على ذلك، بدأت الوزارة بتنفيذ خطة لإعادة تنظيم محفظة أماكن الإقامة المخصصة للاجئين الأوكرانيين، مع إعطاء الأولوية لإنهاء عقود مقدمي الخدمات غير الملتزمين.
كما شملت مذكرة الإحاطة إحصاءات تتعلق بمقدمي خدمات رعاية الأطفال المشاركين في المخطط الوطني لرعاية الأطفال (National Childcare Scheme) الذي تدعمه الدولة. وأظهرت البيانات أن معدل عدم الالتزام العام بين مقدمي هذه الخدمة في برنامج عام 2023/2024 بلغ 91%، وصُنِّف 41% منهم على أنهم “غير ملتزمين بدرجة كبيرة”، وهي أعلى درجة من عدم الامتثال يمكن منحها لمقدم الخدمة.
ويمثل هذا الرقم زيادة مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه نسبة عدم الامتثال 87%. وقد تم تفتيش أكثر من 1,000 جهة مقدمة للخدمة خلال عام البرنامج المذكور.
وتتضمن عمليات التفتيش التحقق من مؤهلات الموظفين، ونسبة عدد الأطفال إلى المربّين، ومدى الالتزام بقواعد الأسعار لتوفير خدمة رعاية ميسورة التكلفة للعائلات.
وأرجعت الوزارة ارتفاع نسب عدم الامتثال إلى تعقيد القواعد والمعايير التي يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بها.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
