من المتوقع أن تتحرك الحكومة لخفض الضرائب المفروضة على البنزين والسولار خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.
وقالت مصادر بارزة إنه في حالة ارتفاع لتر البنزين والسولار عن 2 يورو، فلن يكون أمام الحكومة خيار سوى التدخل.
وكان نائب رئيس الوزراء ليو فارادكار قد أشار يوم الجمعة إلى أن الحكومة ستتدخل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة قبل الميزانية في شهر 10 القادم، مضيفا أنه ينبغي تخفيض الضرائب على الوقود.
يذكر أنه، وفقًا للأرقام الصادرة عن AA، ترجع حوالي 60٪ من أسعار الوقود في محطات البنزين إلى الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الكربون.
وقالت مصادر حكومية أنه من السهل على الحكومة اتخاذ خطوة لتخفيض الضرائب المحلية على الوقود، بدلاً من محاولة تخفيض ضريبة القيمة المضافة التي تحكمها توجيهات الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، يقوم الاتحاد الأوروبي حاليًا بإعداد ورقة بيضاء حول كيفية التعامل مع التكاليف المتصاعدة للطاقة والتي تشمل ضريبة القيمة المضافة، حيث قال رئيس الوزراء مايكل مارتن أن تلك الورقة سوف ينتهي إعدادها في غضون الأيام العشرة القادمة.
وقالت مصادر حكومية أنه سيكون هناك حاجة إلى تشريعات جديدة لتغيير الضرائب المحلية للوقود، لكنها قابلة للتنفيذ.
هذا وقالت المصادر أن الحكومة ليس لديها توقع محدد لمدى ارتفاع تكاليف الوقود في الأسابيع المقبلة، ومع ذلك فقد يزداد الوضع سوءًا.
المصدر: The Journal
