توقعات بانخفاض كبير في عدد طالبي اللجوء المؤهلين للعمل في إيرلندا ضمن إصلاحات جديدة للهجرة
كشفت وثيقة تحليلية صادرة عن وزارة العدل، أن عدد طالبي الحماية الدولية في إيرلندا الذين سيتمكنون من الوصول إلى سوق العمل سيتراجع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، في إطار تشريعات جديدة يتم العمل على إقرارها لمواءمة القوانين الإيرلندية مع الاتفاق الأوروبي الجديد للهجرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في الوقت الحالي، يُسمح لطالبي اللجوء بالتقدم للحصول على تصاريح عمل إذا لم يتم البت في طلباتهم خلال ستة أشهر، ويمكنهم التقديم على التصريح بعد مرور خمسة أشهر من بدء إجراءات اللجوء. إلا أن التحليل يشير إلى أن هذا الوضع سيتغير جذريًا بموجب مشروع قانون حماية دولية جديد، يُتوقع أن يُصدر قرار أولي بشأن أغلب الطلبات خلال خمسة أشهر فقط، ما سيقلّص عدد المؤهلين للعمل قبل صدور القرار.
وتتخوف منظمات غير حكومية من أن مشروع القانون قد يحرم طالبي اللجوء من العمل أثناء فترة الاستئناف في حال رُفضت طلباتهم في المرحلة الأولى، مما سيؤدي فعليًا إلى إغلاق نافذة العمل أمام عدد كبير من المتقدمين.
تغييرات هيكلية في نظام اللجوء والمراقبة
التحليل وارد ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للجوء والهجرة التي نشرتها وزارة العدل هذا الأسبوع، في إطار انضمام إيرلندا إلى حزمة الهجرة الأوروبية الجديدة.
وتشمل الخطة إنشاء هيئة رقابية جديدة باسم “المفتش العام لإجراءات حدود اللجوء”، والتي ستكون مسؤولة عن مراقبة تطبيق الإجراءات وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والمواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الحقوق الأساسية الأوروبي.
وستتولى هذه الهيئة التحقيق في أي انتهاكات محتملة عبر آليات تشمل التفتيش، والتحقيقات، والتعامل مع الشكاوى. كما ستُشكّل لجنة استشارية تضم ممثلين عن هيئات حقوقية رئيسية مثل لجنة المساواة وحقوق الإنسان الإيرلندية، هيئة معلومات وجودة الصحة، وتوسلا.
وتشير الوثيقة أيضًا إلى أن الحكومة تدرس استخدام وسائل تكنولوجية كبديل عن التوقيف في حالات معينة، وتشمل هذه الوسائل:
- تسجيلات دخول إلكترونية عبر الإنترنت لتحديد الموقع الجغرافي.
- إلزام الأشخاص بالإبلاغ المنتظم للشرطة أو سلطات الهجرة.
- تقييد الحركة الجغرافية لبعض الأفراد.
- حجز أو مصادرة جوازات السفر أو الوثائق الرسمية.
- فرض قيود على الوصول للخدمات خارج أماكن الإقامة الرسمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الرقابة على من صدرت بحقهم قرارات رفض أو ترحيل، وضمان متابعة أوضاعهم بانتظام، دون اللجوء للتوقيف المباشر إلا في حالات محدودة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
