مع تصاعد مخاوف الآباء.. الحكومة تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا
قال نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إن الحكومة ستتلقى الأسبوع المقبل تحديثًا رسميًا بشأن مدى إمكانية فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، وذلك في إطار مناقشات جارية داخل الاتحاد الأوروبي حول تقييد وصول الفئات العمرية الأصغر إلى المنصات الرقمية.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبي حاليًا على دراسة طرق للحد من وصول القُصّر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بينما سبق لـ«هاريس» أن أعرب عن دعمه لفكرة النظر في هذا النوع من الحظر من منظور «حماية الأطفال».
وتشير تقارير إلى أن وزارة الاتصالات تفضل اتباع نهج يشمل الاتحاد الأوروبي بالكامل بدلًا من أن تتخذ إيرلندا خطوات منفردة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن وزير الاتصالات سيُطلع الحكومة «في الفترة المقبلة» على ما هو «ممكن وفق التشريعات الأوروبية»، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيحصل على آخر المستجدات الأسبوع المقبل.
وقال «هاريس» في تصريحات الجمعة: «تقع على عاتق الحكومة التزامات واضحة فيما يتعلق بحماية الأطفال، وهناك مخاوف حقيقية لدى الآباء في إيرلندا — بل وخارجها — بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت».
وأضاف: «الشركات لديها سياساتها الخاصة في هذا الشأن، لكننا نعيش في بلد يحدد سنًا للموافقة الرقمية، وهذا يجب أن يكون له معنى».
وتابع قائلًا: «مواقفي معروفة جيدًا. أنا أؤيد بشدة فكرة قصر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص فوق سن معيّن. أعتقد أن ذلك سيكون دعمًا مهمًا للآباء، وسيكون أيضًا خطوة كبيرة في سياق حماية الأطفال».
وأشار «هاريس» إلى أن الشركات الرقمية تحتاج هي الأخرى إلى الوضوح والاستقرار لضمان نماذج عملها، مضيفًا: «أي نموذج اقتصادي يحتاج إلى اليقين والوضوح والاستقرار. وبالطبع، إيرلندا خاضعة في هذا المجال للعديد من تشريعات الاتحاد الأوروبي والبنية القانونية التي توفرها».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
