الاتحاد الأوروبي يقرّ تشديدًا كبيرًا لقواعد الهجرة.. ومراكز ترحيل خارجية للمرفوضين ضمن ميثاق الهجرة الجديد

أقرت دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من الإجراءات التي تمثل تشديدًا كبيرًا لقواعد الهجرة، بما في ذلك السماح بإنشاء «مراكز لإعادة المرفوضين» خارج دول الاتحاد الـ27، وذلك في إطار ضغوط متزايدة من الرأي العام للحد من تدفقات المهاجرين.

وجاء القرار خلال اجتماع وزراء الداخلية في بروكسل، حيث وافقوا على الإجراءات التي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحتها سابقًا. ولا تزال الخطوات بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ رسميًا.

وكان من المتوقع أن تختار إيرلندا تقديم مساهمة مالية لدعم دول الاستقبال الأمامية في حالات الطوارئ بدلًا من استقبال مهاجرين من تلك الدول، وذلك ضمن آلية التضامن في ميثاق الهجرة الأوروبي. وقد صنّفت المفوضية الأوروبية إيرلندا كدولة «تحت ضغط هجرة» بسبب نقص مرافق الإيواء والاستقبال.

وتم إعداد ميثاق الهجرة عقب موجات الهجرة الكبيرة قبل نحو عقد من الزمن، والتي اضطرت فيها كل من اليونان وإيطاليا إلى التعامل مع أعداد ضخمة من الوافدين الفارين من الحرب في سوريا وتدفقات أخرى عبر البحر المتوسط.

ويتضمن الميثاق إجراءات أسرع لفحص المهاجرين، مع تعزيز الفحوص الأمنية والصحية، بالإضافة إلى نظام أكثر سلاسة لإعادة المرفوضين. كما يتضمن إنشاء «صندوق تضامني» يُمكّن الدول الأعضاء من المشاركة في تحمل الأعباء عبر استقبال عدد من المهاجرين أو تقديم مساهمة مالية مشتركة.

وفي الوقت نفسه، يجري الوزراء التفاوض حول لائحة جديدة لإعادة المهاجرين ستستبدل التوجيه السابق. وتشير الأرقام إلى أن 20% فقط من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يُعادون إلى بلدانهم الأصلية.

ووفقًا للائحة الجديدة، سيتم توسيع أسباب الاحتجاز إلى حين تنفيذ قرار الترحيل، كما ستسمح الإجرائية بإعادة طالب اللجوء المرفوض إما إلى بلده الأصلي أو إلى دولة ثالثة آمنة، حتى دون الحصول على موافقته.

المصدر: RTÉ