سجّلت نسبة السيارات الخاصة غير المؤمنة على الطرق انخفاضًا يقارب النصف بعد تطبيق نظام قاعدة بيانات التأمين على السيارات (IMID)، والذي يهدف إلى مساعدة الشرطة في الكشف السريع عن السائقين غير المؤمّنين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكشفت دراسة أجراها مكتب تأمين السيارات (MIBI)، أن عدد السيارات الخاصة غير المؤمنة العام الماضي بلغ 101,881 مركبة، وهو ما يعادل 4.2% من إجمالي السيارات الخاصة في البلاد، مقارنة بنسبة 8.3% عام 2022، أي أن النسبة انخفضت من سيارة واحدة غير مؤمنة من كل 12 مركبة، إلى واحدة من كل 25.
وبحسب بيانات 2022، بلغ عدد السيارات غير المؤمنة آنذاك نحو 187,000 مركبة، وهو رقم كان أعلى بأربعة أضعاف من المتوسط الأوروبي. ويُقدَّر أن الحوادث التي تشمل سائقين غير مؤمّنين ترفع تكلفة بوليصات التأمين بمقدار 35 يورو لكل وثيقة.
وتم تشغيل نظام IMID لأول مرة العام الماضي، ويحتوي على بيانات تفصيلية مثل معلومات حاملي وثائق التأمين، وأرقام تسجيل المركبات، وأسماء السائقين المسموح لهم بقيادة كل مركبة مؤمّنة، ويتم تزويد هذه المعلومات من قِبل شركات التأمين، الوسطاء، مالكي الأساطيل، وتجار السيارات، وتُشارك هذه البيانات مع وزارة النقل والشرطة.
كما تشمل قاعدة البيانات أرقام رخص القيادة لكل سائق مؤمّن.
لأول مرة، تمكن مكتب MIBI من فحص عدد المركبات التجارية غير المؤمنة، حيث يُلزم القانون بإضافة بيانات هذه المركبات إلى قاعدة بيانات الأسطول الوطني. ويُقدَّر عدد مركبات الأسطول والتجارة بحوالي 425,000 مركبة، لكن حتى الآن تم تسجيل 364,889 مركبة فقط، مما يشير إلى أن واحدة من كل سبع مركبات تجارية إما لم تُسجل بياناتها أو غير مؤمنة.
وفي تعليقه على الأرقام، قال ديفيد فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي لمكتب MIBI: “من المشجّع جدًا أن نرى الأثر الإيجابي للنظام الجديد في تقليل عدد المركبات غير المؤمنة على طرقنا. لقد آمنّا منذ البداية أن IMID سيكون أداة قوية لمحاربة القيادة بدون تأمين، واليوم نرى هذا يتحقق”.
وأضاف أن الشرطة تمكنت من مصادرة 18,676 مركبة العام الماضي، وإصدار 26,094 استدعاء قانوني، بفضل هذا النظام الذي يُمكن الشرطة من التأكد خلال ثوانٍ مما إذا كانت المركبة مؤمّنة أم لا.
وفي لقاء مع إذاعة (RTÉ)، أشار فيتزجيرالد إلى أن نسبة السائقين غير المؤمّنين انخفضت، لكن “المعركة لم تُحسم بعد”، مؤكدًا أن كل خطوة للحد من القيادة بدون تأمين تمثل مكسبًا للسائقين الملتزمين وسلامة الطرق.
وأوضح أن الوضع بالنسبة للمركبات التجارية يختلف، حيث لا تزال هناك 60,000 مركبة تجارية غير مسجلة تأمينيًا. ولفت إلى أن تتبع التأمين بالنسبة للمركبات الصغيرة أمر سهل، لكن بالنسبة للأساطيل الكبيرة أو تجار السيارات الذين يتعاملون مع مركبات متعددة يوميًا، فإن القانون يفرض منذ شهر 11 لعام 2023 تحديث قاعدة البيانات يوميًا.
من جانبه، أشار فيتزجيرالد إلى أن مكتب MIBI لا يحدد أسعار التأمين، لكنه يُموَّل من السائقين الملتزمين، ويهدف إلى تقليل عدد السائقين غير المؤمّنين لتخفيف العبء المالي عن الجميع.
وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة مشاورات عامة جديدة حول إصلاح نظام التأمين، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز المنافسة وزيادة الشفافية وخفض التكاليف. وستستمر فترة استقبال الآراء لمدة ثلاثة أسابيع، وتركز الحكومة على سماع آراء المستهلكين، والمجموعات التمثيلية، وأصحاب المصلحة في قطاع التأمين.
ورغم ترحيب “التحالف من أجل إصلاح التأمين” بهذه الخطوة، أبدى رئيسه التنفيذي براين هانلي استياءه من أن الإصلاحات السابقة “عادت بالنفع بشكل رئيسي على أرباح شركات التأمين دون أن تخفض أقساط التأمين على المواطنين”.
وأكد هانلي أن التحالف سيقدم مذكرة تفصيلية، داعيًا الآخرين للمشاركة، موضحًا أن الأولويات يجب أن تشمل جذب شركات جديدة إلى سوق التأمين على المسؤولية، وتحفيز التسويات عبر مجلس تسوية الإصابات.
واختتم بالتأكيد على ضرورة عدم تقويض الإصلاحات الحالية بزيادة تعويضات الإصابات الشخصية بنسبة 17%، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع حجم التسويات وارتفاع الأقساط مجددًا.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
