تقرير للشرطة: التجسس و”الأيديولوجيات المدمّرة” أبرز التهديدات التي تواجه الدولة

حذّر جهاز الأمن القومي التابع للشرطة، من التهديد المستمر المتمثل في جواسيس أجانب يسعون لسرقة معلومات سياسية حساسة وملكية فكرية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء في وثيقة جديدة صادرة عن فرع الأمن والاستخبارات، أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن خطر “الأيديولوجيات المدمرة” وارتفاع موجات التطرف في البلاد.

وتقدم الخطة السنوية لخدمات الأمن، التي أُعلن عنها مؤخرًا، لمحة نادرة – وإن كانت بصياغة عامة – عن أبرز التهديدات التي ترى الدولة أنها تواجهها. ويأتي هذا في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لإعادة هيكلة خدمات الأمن السرية لمواجهة التهديدات الأجنبية المتزايدة.

وبخلاف معظم الدول الغربية، تتحمل الشرطة مسؤولية كل من مهام الشرطة اليومية وأمن الدولة.

وتؤكد الخطة أن جهاز الأمن والاستخبارات السري التابع للشرطة مسؤول بشكل مباشر عن أمن الدولة.

ومن بين أدواره الأساسية التنسيق مع أجهزة المخابرات الأجنبية، فيما يتولى ذراعه التنفيذي، وحدة المحققين الخاصة (Special Detective Unit)، مهمة “تحديد وفتح تحقيقات وإحالة التهديدات لأمن الدولة للمحاكمة”.

وتضيف الخطة أن الجهاز سيكون أيضًا مسؤولًا عن إجراء تقييمات للمخاطر وتنفيذ عمليات أمنية خلال رئاسة إيرلندا المقبلة للاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وبحسب الخطة، فإن أبرز التهديدات التي تواجه الدولة تتمثل في: “الإرهاب، والتطرف السياسي العنيف، والتجسس، والتخريب، ومحاولات تقويض الدولة”.

وتعتبر إيرلندا “هدفًا محتملاً لجهات دولية معادية” تسعى لسرقة معلومات تتعلق بـ”الملكية الفكرية وكذلك السياسات والمعلومات السياسية للدولة”.

ولم تحدد الوثيقة الدول المهددة، لكن مسؤولين أمنيين بارزين سبق أن أعربوا عن قلقهم من أنشطة التجسس الروسية والصينية. وتُتهم الصين على وجه الخصوص بمحاولات متكررة للوصول إلى الملكية الفكرية لشركات التكنولوجيا والصناعات الدوائية في إيرلندا.

كما تنشط شبكة من الروس المقيمين في البلاد يُشتبه بأنها تعمل كامتداد لأجهزة الاستخبارات الروسية. وتشير الأدلة أيضًا إلى أن الصين تستخدم مركز خدمة صيني مقره دبلن للضغط على مواطنيها المقيمين في إيرلندا.

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة خطوات للحد من عدد عملاء الاستخبارات الروسية في البلاد، من خلال سن تشريعات أمن قومي منعت روسيا من توسيع سفارتها، ورفض إصدار تأشيرات دخول لعدد من الدبلوماسيين الجدد.

في مؤشر على تغير المشهد الأمني، لم يُذكر خطر “التقويض” – الذي غالبًا ما يشير إلى الجماعات الجمهورية المسلحة – إلا مرة واحدة فقط في الوثيقة.

لكن التقرير يؤكد أن إيرلندا “ليست محصنة” ضد تهديدات الإرهاب والتطرف التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك هجمات “الذئاب المنفردة”.

ويشير إلى حادثة طعن استهدفت قسيسًا في قوات الدفاع في مدينة غالواي العام الماضي نفذها مراهق متطرف، والتي صُنفت رسميًا كأول هجوم إرهابي في إيرلندا.

كما يجري التحقيق في هجوم طعن آخر استهدف أحد عناصر الشرطة باعتباره عملًا إرهابيًا.

وبحسب مصادر أمنية، هناك أيضًا مخاوف من هجمات محتملة من قبل متطرفين من اليمين المتشدد.

وحذّر التقرير من أن “انتشار الأيديولوجيات المدمرة يشكل تهديدًا مباشرًا لقيم المجتمع الديمقراطي، ويعرض الأرواح للخطر ويهدد الحريات والمعايير التي اعتدنا عليها في مجتمع آمن”.

وأضاف: “التكتلات والأفراد الذين يتبنون أيديولوجيات متطرفة أو إرهابية يشكلون تهديدًا محتملًا لأمن الدولة ومواطنيها”.

وأكد التقرير التزام الحكومة بميزانية مخصصة تتيح توسيع عمليات التوظيف داخل جهاز الأمن، بما يشمل تعيين مدنيين ذوي خبرات متخصصة.

وفي مقدمة الخطة، قال المفوض درو هاريس، الذي سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري، إن قدرات للشرطة في مجالات الأمن القومي ومكافحة التجسس والإرهاب “ستستمر في التطور، وسيتم تطوير وتعزيز الشراكات بين الهيئات الوطنية والدولية”.

المصدر: Irish Times