تقرير صادم: مساعدات الاتحاد الأوروبي للهجرة في أفريقيا تفتقر للرقابة وقد لا تحقق أي تأثير مستدام

كشف تقرير تدقيق جديد، عن أن برنامج المساعدات الطارئة الممول من دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهجرة غير النظامية في أفريقيا غير مستدام، كما أن المفوضية الأوروبية فشلت في تتبع كيفية استخدام الأموال لتحقيق أهدافها.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2015 بميزانية بلغت 5 مليارات يورو، كان يهدف إلى معالجة أسباب الهجرة غير النظامية والنزوح القسري في أفريقيا، ومن المقرر أن ينتهي هذا العام. ومع ذلك، أكد التقرير أن البرنامج قد لا يحقق أي تأثير طويل الأمد على قضايا الهجرة في القارة.

ووصف باري أندروز، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فيانا فايل، نتائج التدقيق بأنها “صادمة”، بل ووصلت إلى حد اعتبارها “فضيحة”.

وأعرب عن مخاوفه خلال اجتماع لجنة العدل بالبرلمان الأوروبي بشأن التأثير المحتمل لهذه النتائج على برامج المساعدات المستقبلية، قائلاً: “بصراحة، ما قرأته في هذا التقرير صادم للغاية. لقد تم إنفاق 4.5 مليار يورو من أموال دافعي الضرائب لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية، ولكن لا يوجد دليل على أن المفوضية الأوروبية نجحت في تحقيق ذلك. هذا أشبه بالفضيحة”.

وكشف التقرير أن المفوضية الأوروبية فشلت في مراقبة نجاح المشروع، حيث تم الاعتماد على تقارير مبكرة لقياس تأثير المشروع على حقوق الإنسان في المنطقة.

ومع ذلك، لاحقًا اعتمدت المفوضية على تقارير صادرة عن جهات ثالثة ممولة من الصندوق ذاته، دون إجراء متابعة مباشرة مع هذه الجهات، مما أثار مخاوف حول دقة البيانات المقدمة.

وأكد المدققون أن بعض الأنشطة الممولة لم تكن تستوفي معايير الأهلية، مشددين على ضرورة تحسين استهداف المستفيدين بناءً على أدلة موثوقة في خطط التنمية المستقبلية.

وقدم التقرير عدة توصيات لضمان نجاح برامج التنمية المستقبلية، بما في ذلك:

• تحسين دقة تقارير المفوضية الأوروبية من خلال توفير التدريب المناسب للموظفين وتدقيق البيانات المقدمة في التقارير التجميعية.
• إجراء مراجعات شاملة لتحديد الحالات التي تم فيها تخصيص التمويل بشكل غير ملائم.
• مركزة جميع الوثائق المتعلقة بصندوق الطوارئ لأفريقيا لضمان استخلاص الدروس قبل تنفيذ خطط تنموية جديدة.
• تعزيز التدريب حول المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان في المستقبل.

ومن المتوقع أن تساعد هذه التوصيات في تحسين نتائج صندوق “أوروبا العالمية”، الذي يسعى إلى تنفيذ مشاريع تنموية في أفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا، والأمريكتين، ومنطقة الكاريبي.

وأعرب أندروز عن قلقه الشديد إزاء الاعتماد على هذا التقرير كدليل في صندوق “أوروبا العالمية”، مشيرًا إلى أن التقرير الحالي يكشف أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك الأدوات المناسبة لتنفيذ مشاريع تنموية فعالة.

وأضاف: “ما لدينا هنا هو دليل على أننا لا نملك الأدوات اللازمة. البيانات جاءت بعد تنفيذ المشاريع، ولم تكن دليلاً لاتخاذ القرارات. الدليل الذي قدمتموه اليوم يشير إلى أن المشروع بأكمله كان مضيعة للوقت، وهو أمر يقترب من الفضيحة”.

المصدر: The Journal