كشف تقرير أُعد بتكليف من «مكتب مفوض شكاوى الشرطة في أيرلندا الشمالية»، أن محاولات بعض ضباط الشرطة الذكور استغلال نساء لتحقيق أهداف ذات طابع جنسي شكّلت نحو 30% من أخطر القضايا التي خضعت للتحقيق.
وأوضح التقرير أن 9 حالات من أصل 30 تحقيقًا من الفئة «A» خلال عام 2024 تعلقت بما يُعرف بـ«استغلال المنصب لأغراض جنسية».
وشمل التقرير مراجعة قضايا تخص عناصر من «جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية» (PSNI) على مدى 7 سنوات بين 2018 و2024.
وتم تحديد 36 ضحية، كثير منهن كنّ يعانين من أوضاع هشة أو ظروف ضعف واضحة.
وخلال هذه الفترة، تم فصل 6 ضباط من الخدمة أو إدانتهم بعد تحقيقات أجراها مكتب المفوض.
وأشار التقرير إلى أن غالبية النساء المستهدفات كنّ ضحايا جرائم في الأصل، أو يعانين من مشكلات صحية نفسية.
كما شملت الفئات المستهدفة الأمهات العازبات، ونساء لديهن تجارب سابقة مع العنف المنزلي أو الإساءة.
وبيّن التحليل أن ما يقارب نصف الضحايا كنّ أطفالًا أو شابات تتراوح أعمارهن بين 14 و24 عامًا، وكانت أصغر ضحية تبلغ 14 عامًا.
وقال الرئيس التنفيذي لمكتب مفوض شكاوى الشرطة «هيو هيوم»، إن جرائم «استغلال المنصب لأغراض جنسية» تُعد من أخطر أشكال الفساد الشرطي.
وأضاف: «نأمل أن يؤدي نشر هذا التقرير إلى طمأنة أي امرأة مرت بتجربة مشابهة مع أحد ضباط الشرطة بأننا نأخذ هذا النوع من المخالفات على محمل الجد، وإذا حدث ذلك معها فسوف نستمع إليها ونُجري تحقيقًا».
من جانبه، قال رئيس جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية «جون بوتشر»، إن أي استغلال للمنصب لأغراض جنسية «غير مقبول إطلاقًا».
وأضاف: «نحن مصممون على تسليط الضوء على مدى انتشار التمييز ضد النساء وكراهية النساء داخل PSNI وفهمه بشكل أفضل، لضمان أن تكون منظمتنا فعالة قدر الإمكان».
وخلص التقرير إلى أن العديد من النساء تعرّفن على الضباط المتهمين عندما كنّ ضحايا جرائم، وفي بعض الحالات بدأ التقرب ذي الطابع الجنسي بشكل فوري، بينما تطور التواصل في حالات أخرى تدريجيًا حتى وصل إلى هذا النوع من السلوك.
وأظهر التحليل أن جميع الضباط المتورطين كانوا رجالًا، ومعظمهم برتبة شرطي، وتتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، وكانت مدة خدمتهم تصل إلى 10 سنوات.
وأكد هيوم أن مكتبه يحقق حاليًا في مزاعم تتعلق بسلوك استغلالي من قبل الشرطة تشمل 39 ضحية، و20 ضابطًا حاليًا وضابطين سابقين.
وأشار إلى أن بعض النساء كنّ مترددات في الإبلاغ عما حدث أو لم يعتبرن أنفسهن ضحايا لسلوك استغلالي.
وكان جهاز PSNI قد أجرى عددًا من المراجعات بعد مقتل «سارة إيفرارد» في لندن، وإدانة قاتلها الضابط في شرطة العاصمة «واين كوزنز»، وكذلك سجن الشرطي «ديفيد كاريك» بعد إدانته بجرائم اغتصاب متعددة.
ورحّب «مجلس الشرطة في أيرلندا الشمالية» بنشر التقرير.
وقال رئيس المجلس «موكيش شارما»، إن المجلس بصدد الانتهاء من مراجعة «مدونة أخلاقيات» جديدة لجهاز PSNI، توضح صراحة أنه لا يجوز للضباط إقامة أو الاستمرار في أي علاقة ذات طابع جنسي أو غير لائق مع أي ضحية أو شاهد أو مشتبه به أو محتجز أو متهم، إذا نشأت العلاقة من خلال واجباتهم الرسمية.
وأضاف: «إساءة استخدام السلطة تُلحق ضررًا عميقًا بثقة الجمهور في العمل الشرطي، ونشجع أي شخص تعرض لإساءة استخدام السلطة من قبل ضابط حالي أو سابق على التواصل مع مكتب مفوض شكاوى الشرطة وتقديم بلاغ».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
