تغييرات مرتقبة على قوانين اللجوء ولمّ الشمل ضمن برنامج الحكومة الجديد

تتصدر قضايا الهجرة و«آلية القفل الثلاثي» والبنية التحتية ومراكز البيانات الأولويات التشريعية للحكومة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، حيث تُدرج هذه الملفات على جدول أعمال أول اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام.

وأشارت الحكومة إلى نيتها إدخال تغييرات على القواعد المنظمة للهجرة وطلب اللجوء، إذ من المقرر أن يطلب وزير العدل جيم أوكالاهان من زملائه في الحكومة الموافقة على مشروع «قانون الحماية الدولية 2026».

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تغييرات جوهرية في قوانين اللجوء من خلال تنفيذ «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» ومواءمة سياسة إيرلندا مع نهج بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويقترح مشروع القانون تبسيط إجراءات معالجة طلبات اللجوء، بحيث تُتخذ قرارات منح أو رفض صفة اللاجئ، إضافة إلى إصدار أوامر العودة إلى بلد المنشأ، خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

كما يتضمن المشروع تعديلات على القواعد التي تسمح للأشخاص الحاصلين على صفة لاجئ بجلب أفراد عائلاتهم إلى إيرلندا، حيث يُقترح إلزامهم بالانتظار 3 سنوات قبل لمّ الشمل، مع اشتراط إثبات القدرة على الاكتفاء المالي، وحصر لمّ الشمل بأفراد الأسرة المباشرين فقط.

ومن المنتظر أن يشمل البرنامج التشريعي الحكومي لبقية الدورة البرلمانية الجديدة عددًا من الأولويات الأخرى، والتي ستعرضها كبيرة أمناء الحكومة «ماري بتلر» على مجلس الوزراء اليوم، ومن بينها «قانون البنية التحتية الحيوية». ويهدف هذا القانون إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية عبر اعتبار «المصلحة العامة» عنصرًا أساسيًا في تقييم المشاريع، ومنح الحكومة صلاحيات طارئة لتسريع الإنجاز ومعالجة التحديات التنظيمية.

كما يُتوقع نشر تشريع يسمح بإنشاء احتياطي عائم من الغاز تحسبًا لصدمات محتملة في قطاع الطاقة، إلى جانب مشروع قانون لإنهاء الحد الأقصى لعدد المسافرين في مطار دبلن، وكذلك «قانون الأراضي المحتلة».

وتشمل قائمة مشاريع القوانين المرتقب نشرها أيضًا «قانون الدفاع»، الذي من شأنه إنهاء العمل بـ«آلية القفل الثلاثي». وتضمن هذه الآلية حاليًا عدم إرسال أكثر من 12 جنديًا إيرلنديًا إلى مناطق القتال دون موافقة الحكومة والبرلمان والأمم المتحدة.

وفي ملف مراكز البيانات، سيعرض وزير المشاريع والتجارة والسياحة والتوظيف بيتر بيرك على مجلس الوزراء خطة من 17 نقطة لدعم مزيد من تطوير هذا القطاع.

وتشير «خطة العمل للطاقة الكبيرة» المعروفة اختصارًا باسم (LEAP) إلى أن جميع مراكز البيانات الجديدة ستكون ملزمة في نهاية المطاف بتغطية ما لا يقل عن 80% من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متجددة، مع إمكانية تطويرها في المناطق الإقليمية التي تتوفر فيها قدرات كافية من الطاقة المتجددة. أما مراكز البيانات في الساحل الشرقي، حيث يتركز عدد كبير من هذه المنشآت، فسيُسمح بتطويرها عند دخول مصادر طاقة إضافية إلى الخدمة.

كما سيطلب الوزير موافقة الحكومة على تشريع جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في نشر واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقضي هذا التشريع بنقل «قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي» إلى القانون الإيرلندي، بما يفرض قواعد موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويلزم القانون مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بضمان موثوقية هذه الأنظمة، ووضوح المحتوى المنتج باستخدامها، بحيث يكون المستخدم على علم بأنه يتفاعل مع تقنيات ذكاء اصطناعي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات للحد من المحتوى الضار. وقد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 7% من إجمالي حجم أعمالها العالمية.

المصدر: RTÉ