تغييرات جذرية في قوانين اللجوء تشمل تقليص المهلة إلى 3 أشهر وإمكانية إنشاء مراكز احتجاز

وافقت الحكومة رسميًا على المضي قدمًا في تشريع جديد يحمل اسم “قانون الحماية الدولية 2025″، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لآلية استقبال ومعالجة طلبات اللجوء في الدولة، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر إصلاحات نظام اللجوء منذ عقود.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن التشريع الجديد سيُحدث تسريعًا كبيرًا في معالجة طلبات الحماية الدولية، موضحًا أن أغلب الحالات سيتم البت فيها خلال ثلاثة أشهر فقط، فيما ستُحسم بقية الحالات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى.

وقال أوكالاهان: “إذا كان طالب اللجوء مؤهلاً، فهو موضع ترحيب في أيرلندا ويتمتع بحق الضيافة. أما إذا لم يكن مؤهلاً، فعليه المغادرة”.

وأضاف أن تسريع الإجراءات سيتم من خلال زيادة عدد الموظفين وتبسيط العمليات الإدارية الحالية، مؤكدًا أن النظام الحالي الذي قد يمتد لثلاث سنوات مكلف للغاية وغير عادل، سواء للدولة أو لطالبي اللجوء أنفسهم.

ويتضمن القانون المقترح عدة تغييرات جوهرية، منها:

إلغاء الحق التلقائي في جلسات الاستماع الشفوية عند رفض طلب الحماية، لتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات.

إمكانية إنشاء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء، رغم أن الوزير قال: “لا أعتقد أننا سنلجأ إلى ذلك، لكن إدراج هذا البند لا يعني بالضرورة استخدامه”.

وأوضح أن الأولوية ستكون لتوفير مراكز إقامة مملوكة للدولة بدلًا من الاعتماد على مقدّمي الخدمة من القطاع الخاص.

وتُوصف إنشاء مراكز فحص، بأنها “نقطة دخول موحدة” تُستخدم لتسجيل الطلبات، وإجراء الفحوص الأمنية والطبية، وتحديد المسارات المناسبة لكل حالة، مع توفير الاستشارات القانونية.

وأكدت وزارة العدل، أن من المتوقع أن يخضع طالبي اللجوء لإجراءات الفحص عند الوصول إلى أيرلندا، مع إمكانية اللجوء إلى بدائل للاحتجاز أو تخصيص مناطق جغرافية محددة للإقامة.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 2026/06/11، بما يتماشى مع اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي الذي وقّعت عليه أيرلندا العام الماضي.

الاتفاق يمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر، بما في ذلك:

• خطة سكن جديدة للاجئين بعيدًا عن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص.
• إمكانية تحويل طلبات الحماية إلى دول أوروبية أخرى في حال كان طالب اللجوء قد دخل أيرلندا من خلالها.
• خيار دفع مساهمات مالية بدل استقبال طالبي لجوء، لبعض الدول غير الراغبة في استيعابهم.

وانتقد النائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، غاري غانون، بشدة تقليص الجلسات الشفوية، معتبرًا ذلك قاسيًا، وقال: “طلب اللجوء عملية معقدة، وليست قالبًا واحدًا يناسب الجميع. هناك حالات عديدة لا يمكنها التعبير كتابيًا، وتحتاج إلى جلسات شفوية لرواية صدماتها وأسباب لجوئها”.

كما أبدى زعيم حزب (Aontú)، بيدار تويبين، تحفظه على فكرة مراكز الاحتجاز، لكنه شدد على أن سياسة الترحيل يجب أن تُطبق بصرامة، وقال: “لا يمكننا الاعتماد على نظام الترحيل الطوعي وحده، فذلك يُضعف مصداقية النظام برمّته”.

المصدر: The Journal