تستعد آلاف العائلات في جنوب دبلن لمواجهة زيادة جديدة في إيجارات السكن الاجتماعي اعتبارًا من شهر 7 المقبل، بعدما قرر مجلس مقاطعة جنوب دبلن رفع الإيجارات بنسبة 25%.
وسيصبح مجلس مقاطعة جنوب دبلن رابع مجلس محلي في دبلن يطبق زيادات على إيجارات السكن الاجتماعي هذا العام، بعد الإعلان عن القرار خلال اجتماع خاص بالإسكان عُقد يوم 05/14.
ويفرض المجلس حاليًا إيجارًا يعادل 10% من إجمالي دخل الأسرة، لكن هذه النسبة سترتفع إلى 12.5% ابتداءً من شهر 7.
كما سترتفع الرسوم الإضافية المفروضة على أفراد الأسرة الآخرين الذين يحققون دخلًا يتجاوز حدودًا معينة «بين 40 ألف و47 ألف يورو» من 10% إلى 12.5% أيضًا.
ووصف عضو حزب «شين فين» ويليام كاري القرار بأنه «طعنة في قلب المجتمعات من الطبقة العاملة».
وقال: «هذه الزيادة تأتي في وقت يكافح فيه الناس بسبب أزمة تكاليف المعيشة التي تفشل الحكومة في التعامل معها».
وكشف تقرير قُدم إلى أعضاء المجلس أيضًا أنه سيتم إلغاء الحد الأقصى الأسبوعي البالغ 40 يورو المفروض على الرسوم الخاصة بأصحاب الدخل الإضافي داخل الأسرة، إلى جانب إلغاء رسم ثابت سابق بقيمة 3 يورو.
ولا يستطيع أعضاء المجالس المحلية التصويت على هذه التغييرات، لأن تعديل نظام الإيجارات يُعتبر من الصلاحيات التنفيذية لإدارة المجلس وليس قرارًا سياسيًا يخضع للتصويت.
من جانبها، قالت العضوة المستقلة مادلين يوهانسون: «من العار المطلق أن تقوم إدارة المجلس بزيادة الإيجارات بينما نعيش أزمة في تكاليف المعيشة والطاقة، ولا نعرف حتى ما الذي سيحدث في نهاية العام».
وأضافت: «لدينا عائلات تكافح لدفع الفواتير أو تدفئة المنازل أو توفير الطعام، والآن سيُطلب منها دفع المزيد من الإيجار».
وتابعت: «أعتقد أنه من الصادم أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل الرئيس التنفيذي للمجلس فقط، وربما يقولون إن أعضاء المجلس شاركوا في النقاش، لكن كان يجب أن يكون هناك تصويت رسمي لأن هذا قرار سياسي».
وستطبق التغييرات الجديدة على أكثر من 20 ألف حساب سكني تابع للمجلس، كما ستؤثر على المستفيدين من برامج الإسكان المعتمدة، وبرنامج الإيجار المدعوم، وبرنامج دعم الإيجار السكني، إضافة إلى مستأجري المجلس مباشرة.
وقالت إدارة المجلس إن خصومات وتخفيضات ستُمنح لبعض الفئات، منها الأسر التي لديها أطفال صغار، حيث سيتم استبعاد الأطفال دون 18 عامًا من تقييم الإيجار، بالإضافة إلى المتقاعدين والأشخاص الذين ينتقلون إلى منازل أصغر حجمًا.
لكن ويليام كاري حذر من أن الزيادات الجديدة ستفرض «ضغوطًا هائلة» على الأسر التي لديها أبناء بالغون يعيشون في المنزل.
وقال: «قد يؤدي ذلك إلى دفع بعض الأسر ما يصل إلى 20% من دخلها كإيجار، خاصة العائلات التي يضطر أبناؤها البالغون للبقاء في المنزل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الخاصة».
وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق زيادات مماثلة في مجالس محلية أخرى داخل دبلن خلال الأشهر الماضية، ما أثر بشكل خاص على العائلات الكبيرة في السكن الاجتماعي.
وفي شهر 4 الماضي، رفع مجلس مدينة دبلن الحد الأقصى للرسوم المفروضة على أصحاب الدخل الإضافي من 21 يورو إلى 40 يورو، كما أصبح بالإمكان احتساب دخل أي عدد من أفراد الأسرة العاملين، بينما ارتفعت نسبة الإيجار المفروضة على صاحب الدخل الأساسي من 15% إلى 18% من دخله الأسبوعي.
وفي شهر 11 الماضي، قرر مجلس مقاطعة «دون لاوجير راثداون» إلغاء الحد الأقصى البالغ 20 يورو، بينما أعلن مجلس مقاطعة فينغال رفع الحد الأقصى من 40 يورو إلى 60 يورو لاحقًا هذا العام، مع زيادة نسبة الإيجار من صافي الدخل من 12% إلى 14.5%.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
