تعديلات جديدة مقترحة على نشر القوات المسلحة في الخارج تثير جدلًا حول سياسة الحياد العسكري

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة، تقوم الحكومة بإعداد تشريع لتغيير البروتوكولات المتعلقة بنشر القوات المسلحة في الخارج. والنظام الحالي، المعروف باسم “القفل الثلاثي”، يتطلب موافقة الحكومة ودعم البرلمان وتفويض من الأمم المتحدة لهذه الانتشارات.

وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، بأنه أصبح من المنطقي تعديل التشريعات القائمة للسماح للبلاد بالاستجابة للأزمات بمرونة أكبر.

وأضاف مارتن: “لذلك، أمرت المسؤولين في وزارة الدفاع بإعداد مقترحات تشريعية دون تأخير ستحكم الانتشارات الخارجية المستقبلية لقواتنا المسلحة”.

ووفقًا لمارتن، قد يسمح هذا التغيير للحكومة بإرسال أفراد القوات المسلحة في مهام متعددة الجنسيات تنظمها الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي، أو في الحالات التي تطلب فيها الدولة المضيفة دعمًا من المجتمع الدولي.

كما ذكر أن التغيير سيزيل القدرة على الفيتو لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعلن مارتن أيضًا عن التزامه بتقديم استراتيجية أمن قومي خلال الأشهر القادمة، ستتضمن استراتيجية أمن بحري متطورة مع التركيز على البنية التحتية تحت الماء.

وأكد مارتن أن الحكومة لا تسعى للانضمام إلى الناتو ولا تغير سياسة الحياد العسكري الأيرلندية. ومن جهتها، انتقدت شين فين، عبر متحدثها للشؤون الخارجية مات كارثي، التعديلات المقترحة على القفل الثلاثي، معتبرة إياها تحولًا جوهريًا في السياسة يقوض حياد أيرلندا بشكل جذري.

وأكد كارثي أن هذه الخطوة لا تحظى بدعم الشعب الأيرلندي ويجب عرضها على استفتاء.

المصدر: RTÉ