ترحيل رجل أدين بالاعتداء الجنسي على طالبة ليلة إعلان نتائج الثانوية ومنعه من دخول إيرلندا حتى عام 2029

رُحّل رجل جزائري كان يقيم في إيرلندا بعد أن قضى عقوبة بالسجن لإدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة أثناء احتفالها بإعلان نتائج شهادة الثانوية (Leaving Certificate)، كما مُنع من دخول البلاد حتى شهر 2029/09.

وكان نبيل حبار (41 عامًا)، وهو مواطن جزائري كان يقيم في منطقة ريفر فيليدج بمدينة أثلون في مقاطعة ويستميث، قد أقرّ بذنبه أمام المحكمة في قضية الاعتداء الجنسي على الفتاة، التي وقعت في مدينة أثلون قبل نحو خمس سنوات.

وفي شهر 2023/11، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع تعليق تنفيذ التسعة أشهر الأخيرة من العقوبة لمدة أربع سنوات، شريطة التزامه بالشروط التي حددتها المحكمة.

وأُعيد إدراج القضية هذا الأسبوع أمام محكمة مولينغار الجنائية بعد تعذر تنفيذ شرط خضوعه لإشراف دائرة المراقبة (Probation Service) لمدة 12 شهرًا عقب الإفراج عنه.

وأوضح ممثل الادعاء، كاثال أو براونين، أن المتهم تسلم في 04/24 أمرًا بإبعاده عن الدولة، وتم ترحيله بالفعل، كما مُنع من العودة إلى إيرلندا حتى شهر 2029/09.

وطلب الادعاء تعديل شروط أمر المراقبة بسبب ترحيل المتهم، فيما أرجأ القاضي سيفاس باور البت في الطلب إلى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان المتهم، المتزوج، يعمل محاسبًا في الجزائر قبل انتقاله إلى إيرلندا، حيث عمل لاحقًا في قطاع الضيافة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم إلى تفاصيل الاعتداء، حيث كانت الضحية تحتفل بإعلان نتائج شهادة الثانوية في إحدى ليالي شهر 2021/08، وكانت في طريق عودتها إلى المنزل عندما اقترب منها المتهم.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم، الذي لم تكن لديه أي سوابق جنائية، بدأ بمجاملة الفتاة وإخبارها بأنها «جميلة»، ثم واصل السير إلى جانبها محاولًا توجيهها نحو طريق معين.

ولجأت الفتاة إلى أحد أصدقائها، الذي طلب من المتهم الابتعاد عنها. وبعد أن اعتقدت أن المتهم غادر المكان، طلبت من أصدقائها المغادرة، وبقيت للحظات بمفردها للاستراحة.

إلا أن المتهم عاد مرة أخرى، وجلس إلى جانبها، ثم أمسك بوجهها وعنقها وقبّلها بالقوة رغم توسلاتها له بالتوقف.

وبحسب ما استمعت إليه المحكمة، أقدم المتهم على الاعتداء الجنسي على الضحية رغم رفضها الواضح ومقاومتها المستمرة، قبل أن يتدخل أحد الأشخاص الموجودين في المكان، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الاعتداء.

وصرخت الفتاة طالبة المساعدة، قبل أن يتدخل رجل آخر لإنقاذها، ما دفع المتهم إلى الابتعاد عن المكان.

ونُقلت الضحية إلى وحدة علاج ضحايا الاعتداءات الجنسية، حيث أكد الفحص الطبي وجود إصابات تتوافق مع روايتها بشأن الاعتداء.

وأطلقت الشرطة (An Garda Síochána) نداءً عامًا للبحث عن شهود، قبل أن يتم توقيف المتهم واستجوابه ثلاث مرات.

وخلال التحقيق الأول، حاول المتهم إقناع الشرطة بأن الفتاة كانت تحت تأثير الكحول وأن شيئًا لم يحدث، بينما ادعى في الاستجواب الثاني أنها كانت منزعجة، وأنها كانت موافقة أو تبحث عن مخدرات. وفي المقابلة الأخيرة، أعرب عن أسفه واعتذر عما حدث.

وأكد القاضي كينان جونسون خلال جلسة إصدار الحكم أنه لا يوجد أي دليل على أن الضحية بادرت بأي تصرف ذي طابع جنسي مع المتهم.

وفي بيان تأثير الجريمة الذي قُرئ أمام المحكمة، قالت الضحية إن الاعتداء تركها في حالة نفسية صعبة، وأصبح من الصعب عليها ممارسة حياتها اليومية، كما جعلها تشك في نفسها وتعيش في حالة خوف دائم، إلا أنها قررت إبلاغ الشرطة حتى لا تتعرض فتيات أخريات لما تعرضت له.

وأشاد القاضي بشجاعة الضحية في الإبلاغ عن الجريمة، مشيرًا إلى أن «ليلة إعلان نتائج شهادة الثانوية ستظل عالقة في ذاكرتها للأسباب الخاطئة»، وأن الاعتداء «أفسد فرحتها بنتائجها الدراسية»، معربًا عن أمله في ألا يرتكب المتهم «مثل هذه الجريمة البشعة مرة أخرى».

وخلال جلسة النطق بالحكم، أحضر المتهم مبلغ 1000 يورو لتعويض الضحية، إلا أنها رفضت استلامه، لتأمر المحكمة بتحويل المبلغ إلى جمعية خيرية تُعنى بدعم ضحايا العنف الأسري.

ووصف القاضي الاعتداء بأنه «اعتداء بالغ الخطورة على شابة ضعيفة في ليلة كان يفترض أن تكون مناسبة سعيدة»، مؤكدًا أن المتهم كان يعلم بوضوح أن الضحية لا ترغب في أي تقارب معه، وأن أخطر مراحل الاعتداء وقعت بعدما أصبحت بعيدة عن أصدقائها.

المصدر: Breaking News