تحقيقات الاحتيال على وشك التغيير.. مقترح حكومي يمنح الحماية الاجتماعية دورًا أمنيًا!
تدرس الحكومة مشروع قانون جديد من شأنه أن يسمح لمسؤولي وزارة الحماية الاجتماعية بالمشاركة في تحقيقات الشرطة مع المشتبه بهم في قضايا الاحتيال في نظام الرعاية الاجتماعية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويقود هذه المبادرة وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري، الذي يدرس تنفيذ هذه الإجراءات استنادًا إلى توصيات تقرير مجموعة المراجعة الحكومية لعام 2020 بشأن الجريمة الاقتصادية.
ووفقًا للمقترح، سيتمكن مسؤول متخصص من وزارة الحماية الاجتماعية من حضور استجوابات الشرطة في القضايا المعقدة المتعلقة بجرائم الاحتيال في المعونات الاجتماعية، على أن يكون لديه خبرة ذات صلة بالقضية المطروحة.
وقال المتحدث باسم الوزير، إن مراجعة هاميلتون حول الجرائم الاقتصادية أوصت بتعديل التشريعات لتمكين الشرطة من الاستعانة بخبراء من جهات تنظيمية أو تحقيقية خلال استجواب المشتبه بهم المحتجزين.
وأوضح أن “المراجعة أكدت أن هذه الخطوة ستجعل التحقيقات المعقدة أكثر كفاءة وفعالية، دون المساس بحقوق المحتجزين، من خلال إشراك خبراء خارجيين عند الحاجة إلى معرفتهم المتخصصة في مجريات التحقيق وخط الأسئلة المقترح”.
وأشار إلى أن الوزير يدرس حاليًا صياغة تشريعات جديدة لتنفيذ هذه التوصية، والتي قد يتم إدراجها ضمن حزمة تعديلات أوسع على قوانين الرعاية الاجتماعية.
بالإضافة إلى هذه التعديلات، يستعد الوزير كاليري لإدخال تعديلات تشريعية تتعلق بمعاشات الشركاء المتوفين، وذلك استجابةً لحكم المحكمة العليا العام الماضي في القضية التي رفعها جون أوميرا بعد وفاة شريكته ميشيل باتي، التي كانت أمًا لثلاثة أطفال.
ووجدت المحكمة أن التشريعات الحالية الخاصة بالمعاشات غير دستورية، لأنها تمنح المعاشات فقط للأرامل أو الشركاء المدنيين الرسميين، مما يستثني الأشخاص الذين عاشوا في علاقات طويلة دون زواج أو شراكة مدنية.
وفي تصريح أمام البرلمان، قال كاليري، إن المحكمة قضت بأن القانون الحالي يتعارض مع الدستور، لا سيما المادة 40.1 التي تضمن المساواة بين المواطنين، مما يتطلب تعديلًا تشريعيًا لمعالجة هذا الخلل.
ومن المتوقع أن تشمل التعديلات القانونية القادمة إصلاحات جوهرية في قوانين الرعاية الاجتماعية لضمان توافقها مع قرارات المحكمة والدستور الأيرلندي.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
