أثار قرار الحكومة الجديد بنقل مسؤولية إسكان طالبي اللجوء واللاجئين الأوكرانيين إلى حقيبة وزارية فرعية قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق اللاجئين، حيث أشار زعيم حزب الخضر رودريك أوجورمان إلى أن هذا القرار يعني غياب “الدفاع المباشر” عن هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومن المتوقع تعيين نائب برلماني من حزب فاين جايل كوزير دولة للهجرة خلال الأيام المقبلة. وسيتولى هذا المنصب مسؤولية توفير الإسكان لطالبي الحماية الدولية والمستفيدين الأوكرانيين من الحماية المؤقتة. وقد كانت هذه المسؤولية تندرج سابقًا تحت وزارة الاندماج بقيادة أوجورمان.
وقرار إعادة ملف الهجرة إلى وزارة العدل، التي تولت مسؤولية إسكان طالبي اللجوء بين عامي 2000 و2020، أثار قلقًا بين المدافعين عن نظام اللجوء. وأشار هؤلاء إلى أن هذه الخطوة قد تتسبب في تأخير تنفيذ السياسات المتعلقة بإيواء طالبي الحماية والمستفيدين من الحماية المؤقتة، في وقت تحتاج فيه البلاد لتوسيع آليات التعامل مع هذه القضية.
وقال أوجورمان لصحيفة “Irish Times“، إن “الحكومة تعمل فعليًا على تقليص آليات التعامل مع إيواء طالبي الحماية الدولية، بينما يجب علينا توسيعها”. وأضاف أن تحويل الملف إلى وزير دولة يعني غياب التمثيل المباشر لهذه القضية في النقاشات الحكومية.
وانتقدت منظمات المجتمع المدني، بما فيها المجلس الأيرلندي للاجئين، غياب الإشارة الواضحة لدعم اللاجئين الأوكرانيين في البرنامج الحكومي. وأعربت عن قلقها بشأن استمرار دفع بدلات الإسكان للاجئين بعد شهر 3 المقبل.
وصرّح البروفيسور براين فانينغ، أستاذ سياسات الهجرة بجامعة دبلن، بأن وضع ملف الهجرة تحت مظلة وزارة العدل يضعه في سياق “القانون والأمن” بدلاً من التركيز على السياسات الاجتماعية. وأشار إلى افتقار وزارة العدل للخبرة في التعامل مع المجتمعات المحلية والسياسات الاجتماعية، وهو ما يؤدي إلى غياب خطط واضحة لدعم التماسك المجتمعي.
وأضاف البروفيسور فانينغ: “لا يوجد شعور بالقيادة الإيجابية في هذا الملف. يجب أن يكون لدينا مسؤولون حكوميون يخبرون المجتمعات المستضيفة بأننا ندعمكم ونوفر لكم الموارد، لكن هذا غائب تماماً في النهج الحالي”.
من جانبها، قالت أوليفيا هيدون، المتحدثة باسم مجموعة من المتطوعين الذين عملوا مع طالبي اللجوء المشردين في دبلن منذ عام 2024، إن السياسات الحالية “تعكس سياسة محافظة أوروبية” ولا تركز على الحلول التي تعود بالفائدة على كل من اللاجئين والمجتمع المضيف.
وأضافت: “لو كان لدينا نظام أفضل، لما كان لدينا طالبي لجوء في الشوارع، ولما شعر الناس بالغضب بسبب فقدانهم لفنادق في مناطقهم. عندما تعمل الهجرة بشكل جيد، تكون مفيدة للجميع”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
