تحذيرات من تعريض المهاجرين غير الأوروبيين لمخاطر القرصنة مع طرح التأشيرات الإلكترونية

تواجه الحكومة البريطانية، انتقادات بسبب طرح نظام التأشيرات الإلكترونية (eVisas) لإثبات حقوق الإقامة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، دون استكمال الفحوصات والتقييمات اللازمة، وفقًا لتحذيرات نشطاء حقوق المهاجرين.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وصرحت وزارة الداخلية البريطانية، ردًا على طلب للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات، بأنها لم تكمل بعد تقييم الأثر المتعلق بالمساواة بشأن نظام التأشيرات الإلكترونية، رغم بدء الانتقال إلى هذا النظام في شهر 4 الماضي.

ويهدف النظام الجديد، الذي أطلقته الحكومة السابقة، إلى استبدال بطاقات الإقامة البيومترية (BRPs) بنظام التأشيرات الإلكترونية كطريقة معتمدة للمهاجرين غير الأوروبيين لإثبات حقوقهم في دخول المملكة المتحدة والإقامة فيها.

وحذر النشطاء من أن الانتقال إلى نظام التأشيرات الإلكترونية قد يسبب صعوبات للمقيمين الأكبر سنًا والأشخاص الأقل إلمامًا بالتكنولوجيا أو الذين يفتقرون إلى اتصال ثابت بالإنترنت.

لم تنشر وزارة الداخلية بعد تقييمًا لأثر حماية البيانات، رغم المخاوف من تعرض وضع المهاجرين لخطر القرصنة. وأشارت مجموعة “Open Rights Group“، إلى أن المستهدفين من نظام التأشيرات الإلكترونية عرضة بشكل خاص لجرائم الإنترنت بسبب الحواجز اللغوية وضعف المهارات الرقمية، مما يجعلهم أقل قدرة على التعرف على محاولات التصيد أو البرمجيات الخبيثة.

بسبب المشاكل التقنية والإقبال البطيء، أجلت الحكومة الموعد النهائي للانتقال إلى نظام التأشيرات الإلكترونية من نهاية عام 2024 إلى نهاية شهر 3 المقبل.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من ربع الأشخاص الذين يحتاجون إلى التحول إلى النظام الجديد لم يقوموا بذلك بعد. وبعد هذا الموعد النهائي، لن تكون بطاقات الإقامة البيومترية صالحة كدليل على وضع الهجرة، مما قد يمنع الناس من دخول المملكة المتحدة من الخارج بدون تأشيرة إلكترونية.

وصرحت جوزفين ويتاكر يلماز من منظمة “Praxis“ الخيرية لحقوق المهاجرين: “إن عدم نشر تقييم شامل لتأثير السياسات الخاصة بنظام التأشيرات الإلكترونية، رغم الالتزام القانوني بذلك، يعكس تجاهلًا تامًا للأشخاص المتأثرين”.

وأضافت: “السرعة التي تم بها طرح النظام الجديد تعني أن الحكومة لا تفي بواجباتها المتعلقة بالمساواة. في الوقت نفسه، يعاني الكثير من الأشخاص المؤهلين للعيش والعمل في المملكة المتحدة من مستويات عالية من التوتر وعدم اليقين بسبب سوء إدارة هذا الانتقال الرقمي”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “حاليًا، نستخدم وثائق تقييم الأثر المتعلقة بالمساواة القائمة، والتي تظل صالحة وذات صلة. نواصل مراجعة هذه التقييمات لضمان أن يكون نظام التأشيرات الإلكترونية عادلًا ويمكن الوصول إليه، ولا يخلق عوائق أمام الأشخاص الذين يستخدمون نظام الهجرة”.

المصدر: The Guardian