تواجه أيرلندا تحديات قانونية كبيرة في سعيها لتنفيذ خطط إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة، وفقًا لتحذيرات من خبراء قانونيين.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقد أكدت المحكمة العليا مؤخرًا، أن تصنيف المملكة المتحدة كبلد ثالث آمن يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، مما يضع الحكومة في موقف صعب للغاية.
وأوضح مايكل ماكدويل، النائب العام السابق ووزير العدل الأسبق، أن الجهود الحكومية لتقديم حل تشريعي سريع قد تكون بلا جدوى، مشيرًا إلى قرار محكمة ستراسبورغ الذي يحظر السفر المتواصل إلى رواندا.
وأضاف ماكدويل، أن أي محاولات للترحيل المتواصل إلى رواندا ستواجه تحديات قضائية كبيرة.
من جهته، أشار مايكل مكنمارا، النائب المستقل والمحامي، إلى أن التشريع الجديد الذي قدمته وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، لن يفيد في إعادة طالبي اللجوء طالما بقيت سياسة رواندا مطبقة، واصفًا الجهود بأنها مجرد “تمرين أكاديمي” أو “محاولة لإنقاذ ماء الوجه”.
وقد قدمت ماكنتي، التشريع إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن التغييرات ضرورية لتمكين تصنيف المملكة المتحدة كبلد ثالث آمن.
وأعربت مايف آن كيني من وزارة العدل، عن نية الوزارة في مواصلة عمليات الإعادة إلى المملكة المتحدة بموجب الاتفاق المبرم عام 2020 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من التحديات القانونية، فقد شهدت الرسائل الحكومية تغيرًا في الأيام الأخيرة، حيث أكد كل من ماكنتي، ورئيس الوزراء، سيمون هاريس، أن التعديل التشريعي يعتبر جزءًا من حزمة تدابير أوسع تتخذها الدولة لمكافحة الهجرة.
وفي السياق ذاته، تم تخصيص موارد إضافية في مطار دبلن لإجراء عمليات تفتيش مكثفة على الرحلات التي تشكل خطر الهجرة غير الشرعية، حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 عملية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
المصدر: Extra.ie
