إيرلندا تتجه لحظر استيراد بضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، عن تقديم مشروع قانون جديد إلى الحكومة يهدف إلى حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على لجنة برلمانية للمراجعة التشريعية في شهر 6 المقبل.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أشار هاريس إلى أن “الحصار الإنساني والقصف المتجدد لغزة خلقا وضعًا بالغ الخطورة”.

ورغم أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدود، حيث بلغ 685 ألف يورو فقط بين عامي 2020 و2024، إلا أن الحكومة تعتبر هذا الإجراء خطوة رمزية تهدف إلى زيادة الضغط الدولي لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط.

ويستند المشروع الجديد إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، والذي دعا الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمارات التي تدعم الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويُذكر أن مشروع قانون “الأراضي المحتلة” الأصلي قُدم لأول مرة في عام 2018 من قبل السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، وكان يهدف إلى حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير القانونية.

بينما يقتصر المشروع الحالي على حظر استيراد البضائع، أشار هاريس إلى أنه منفتح على مناقشة إمكانية توسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات، مثل السياحة والتكنولوجيا، إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية القانونية.

وقد أعربت بلاك عن ترحيبها بالمشروع الجديد، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، رغم تأخرها لعدة سنوات.

ومن المتوقع أن يكون لإيرلندا دور ريادي في هذا المجال داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى هذا التحرك كأول إجراء من نوعه من قبل دولة عضو في الاتحاد لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مما قد يشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.

المصدر: RTÉ