المعارضة تنتقد تشديد لمّ الشمل للاجئين وتصفه بأنه «مقلق للغاية»

انتقدت أحزاب المعارضة مقترحات حكومية لتشديد قواعد «لمّ شمل الأسرة» للأشخاص الذين حصلوا على صفة لاجئ، ووصفت هذه الخطط بأنها «مقلقة للغاية».

ومن المقرر أن يُحدث مشروع «قانون الحماية الدولية» تغييرات على اللوائح التي تسمح للأشخاص الذين مُنحوا اللجوء في إيرلندا بجلب أفراد أسرهم للالتحاق بهم داخل البلاد.

وبموجب المقترحات الجديدة، سيُطلب من اللاجئين الانتظار لمدة 3 سنوات قبل التقدم بطلب لمّ الشمل، كما سيكون عليهم إثبات أنهم قادرون على الاكتفاء ماليًا.

وقال النائب دنكان سميث من حزب «العمال»، إن الخطة «مقلقة للغاية» و«غير مقبولة تمامًا»، معتبرًا أنها لا تعكس ما تمثله إيرلندا.

وأضاف: «نحن نتحدث عن تطبيق سياسة تؤدي بشكل ممنهج إلى فصل العائلات لمدة 5 أو 6 سنوات»، وتابع: «هذا غير مقبول على الإطلاق، هذا ليس ما تمثله إيرلندا».

وأشار سميث إلى أن كلًا من اتحاد نقابات العمال الإيرلندي (ICTU) واتحاد أصحاب العمل الإيرلندي (Ibec)، عبّرا عن وجود مشكلات بشأن هذا التشريع، داعيًا الوزير إلى التراجع عن ما وصفه بالعناصر الأكثر سوءًا في مشروع القانون والانخراط في حوار مع أحزاب المعارضة.

من جانبه، قال زعيم حزب «الخضر»، رودريك أوغورمان، إن هناك حاجة إلى كثير من الوضوح حول بنود مشروع القانون، بما في ذلك المخاطر التي قد تواجه الأطفال بسبب احتمال احتجازهم ضمن إجراءات الحدود الجديدة.

كما أعرب أوغورمان، عن قلقه من أن بعض الأشخاص لا يحصلون على الجنسية أو على لمّ الشمل الأسري حتى بعد الحصول على صفة لاجئ في إيرلندا.

وأضاف: «الوصول إلى هذه الصفة أمر صعب، لكن عندما يصل الناس إليها ينبغي أن يروا أمامهم مسارًا واضحًا لمستقبلهم هنا في إيرلندا»، موضحًا: «إذا كان الحصول على الجنسية صعبًا للغاية، وإذا أصبح من الأصعب أن ينضم أفراد الأسرة إليهم، فهذا يجعل اندماجهم في البلاد أكثر صعوبة».

بدوره، هاجم نائب زعيم حزب «الديمقراطيون الاجتماعيون»، سيان أوكالاهان، المقترح أيضًا، قائلًا: «إذا كان شخص ما يفر من الحرب أو الاضطهاد وتم منحه اللجوء، فيجب أن يكون هدفنا كمجتمع هو دعمه ودمجه بأقصى قدر ممكن، بدلًا من اتخاذ إجراءات ذات طابع عقابي».

وفي المقابل، قال زعيم حزب «Aontú»، بيدار تويبين، إنه لا يعتقد أن مقترحات الحكومة تذهب بعيدًا بما يكفي.

وأضاف: «نواجه ضغوطًا هائلة داخل المجتمع الإيرلندي في الوقت الحالي»، وتابع: «نحن نضيف سنويًا إلى عدد السكان ما يعادل حجم مدينة غالواي تقريبًا، دون توفير البنية التحتية التي توجد مثلًا في مدينة غالواي».

وأكد تويببن، أنه ما لم يتم تحقيق توازن بين زيادة عدد السكان وتوفير البنية التحتية اللازمة، فإن مستويات الهجرة ستصبح غير قابلة للاستدامة.

المصدر: RTÉ