وافقت الحكومة مؤخرًا على مشروع قانون تقاسم قيمة الأراضي ومناطق التنمية الحضرية لعام 2022.
- انت الصحفي.. انت مراسلنا من أي مكان في ايرلندا.. تطوع معنا وكن صحفيا من موقعك وأرسل الأخبار والصور والفيديوهات من منطقتك
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي – واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وقالت الحكومة إن الهدف من المخطط هو أن تقوم السلطات المحلية بتأمين نسبة من الزيادة في قيم الأراضي الناشئة عن قرارات تتعلق بالتنمية بما في ذلك الإسكان، أو تخضع لتخصيص منطقة تنمية حضرية.
كما يسمح مشروع القانون بتحديد مناطق التطوير التي لديها إمكانيات لتطوير كبير للإسكان ولأغراض أخرى.
تأتي تلك الإجراءات المقترحة كجزء من خطط الإسكان للجميع.
وبموجب مشروع القانون، تخطط الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 30% على قيمة الأرض المعاد تخصيصها للإسكان، وسيقوم ملاك الأراضي والمطورين بدفع الفرق في قيمة الأرض قبل وبعد تقسيم المناطق السكنية.
ومع ذلك، في حين أن فكرة مشروع القانون تقوم على تعويض تكاليف التطوير وإعادتها إلى الدولة، يرى بعض منتقدي المشروع إنه سيؤدي لزيادة أسعار المساكن على المدى الطويل، وأنه سيكون من غير المناسب أن يتم فرض هذا الإجراء دون تطبيقه تدريجي على مدى عدة سنوات.
من جانبه دعا اتحاد صناعة البناء إلى إيقاف التشريع مؤقت ومراجعته في لجنة الإسكان في البرلمان، وأضاف الاتحاد ان تلك المقترحات ستضيف إلى تكلفة بناء المنازل، مما سيؤدي بدوره لزيادة بما يصل إلى 35 ألف يورو في سعر المنزل.
المصدر: Breaking News
