صادقت النقابات رسمياً على قبول اتفاقية أجور القطاع العام الجديدة، حيث اجتمعت لجنة الخدمة العامة التابعة لاتحاد النقابات المهنية ICTU للنظر في النتائج الإجمالية للاقتراع الأخير لأعضاء النقابات، وستقوم الآن بإخطار الحكومة ولجنة العلاقات في مكان العمل رسميًا بقبول الاتفاقية .
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وكانت الحكومة قد توصلت في شهر 8 الماضي إلى اتفاق مع النقابات وجمعيات الموظفين حول مجموعة من المقترحات التي ستشهد حصول العاملين بالقطاع العام على زيادة في الأجور بنسبة 6.5٪ على مدى عامين.
ومن ثم ستحقق الصفقة زيادات بنسبة 3 ٪ بأثر رجعي اعتبارًا من 2/ 2 / 2022 ، و 2 ٪ من 1 / 3 / 2023 و 1.5 ٪ أو 750 يورو أيهما أكبر ، اعتبارًا من 1 / 10 / 2023، هذا علاوة على زيادة بنسبة 2٪ مدرجة بالفعل في اتفاقية رواتب القطاع العام الحالية.
وقال رئيس ICTU كيفن كالينان أنه من المتوقع أن تعود النقابات إلى المفاوضات في العام المقبل بعد مدة الاتفاقية الحالية، والتي ستنتهي في نهاية عام 2023 ، وستواصل النقابات بالطبع مراقبة تكاليف المعيشة عن كثب.
من جانبه رحب وزير الإنفاق العام والإصلاح مايكل ماكجراث بالاتفاقية التي وصفها بأنها عادلة وميسورة للدولة وموظفي القطاع العام، مؤكدا أنها توفر مزايا كبيرة وستساعد في تخفيف بعض الضغوط الناجمة عن التضخم لما يصل إلى 400 ألف موظف عام و 200 ألف متقاعد في الخدمة العامة.
المصدر: RTÉ
