المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان: إجراءات الهجرة الجديدة «تقييد خطير للحقوق» وإيرلندا قد تكرر أخطاء بريطانيا

أعربت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، عن «قلق بالغ» تجاه حزمة التغييرات الحكومية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، مؤكدة أنها تتضمن قيودًا مؤثرة على حقوق أساسية مثل لمّ الشمل ومنح الجنسية.

وقال المفوض العام للمفوضية، ليام هيريك، إن المقترحات التي طرحتها الحكومة «تحد من حقوق كانت ركيزة أساسية لسياسة الاندماج في إيرلندا لسنوات طويلة»، مشيرًا إلى أن تأثير هذه القرارات على حقوق الناس «لم يُدرس بشكل كافٍ».

وأوضح أن المفوضية تخشى أن «تسير إيرلندا على خطى المملكة المتحدة»، معتبرًا أن النهج البريطاني الحالي «يتعارض مع الحقوق الأساسية»، مضيفًا: «هذا بالتأكيد ليس الطريق الذي يجب أن تتبعه إيرلندا».

وأكد هيريك أن الأشخاص المقيمين في مراكز الإيواء التابعة لـ(IPAS) «لا يريدون البقاء فيها، وغالبًا لا يستطيعون الوصول إلى سكن خاص»، محذرًا من أن الحكومة «لم تدرس تبعات القرارات بشكل واضح»، وأنه «من الصعب معرفة تأثيرها الفعلي».

وجاءت هذه الانتقادات بالتزامن مع تصريحات وزير العدل، جيم أوكالاهان، الذي أعلن عقب موافقة الحكومة على تعديلات واسعة في نظام الهجرة أن الحاصلين على وضع لاجئ سيُطلب منهم الانتظار خمس سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بدل ثلاث سنوات.

وأكد الوزير أن اللاجئين العاملين سيحصلون على «معاملة تفضيلية» عند التقدم للجنسية، حيث ستتم مراجعة أي مدفوعات رعاية اجتماعية حصلوا عليها خلال فترة الانتظار، مشددًا على أن الإجراءات الجديدة «عادلة».

وبموجب التعديلات، قد يتم سحب وضع اللاجئ من الأشخاص الذين يشكلون «تهديدًا لأمن الدولة». كما سيتعين على طالبي لمّ الشمل إثبات أنهم قادرون ماليًا على إعالة أفراد أسرهم وفق معدلات دخل جديدة، إضافة إلى دفع رسوم التقديم.

المصدر: RTÉ