حصل مطور مصنع سابق في دبلن، والذي تم تخصيصه لإيواء طالبي الحماية الدولية، على أمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا يمنع “أشخاص مجهولين” من الانخراط في سلوك تهديدي أو ترهيبي في موقع كولوك. ومع ذلك، تم رفض طلب لإنشاء “منطقة عازلة” بطول 100 متر حول الموقع.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم اعتقال 19 شخصًا بعد اشتباكات في موقع مصنع كراون بانتس السابق على طريق مالاهيد بسبب خطط الحكومة لإيواء طالبي اللجوء في الموقع.
في إحدى اللحظات، كان هناك 200 من أفراد الشرطة في الخدمة للتعامل مع المظاهرات. تقدمت شركة ريمكول والمستأجر تاونبي بطلب إلى المحكمة العليا اليوم للحصول على عدد من الإعفاءات.
وقال محاميهم الرئيسي، برنارد دنليفي، إن الأمر كان عاجلاً للغاية. ووصف الاضطرابات يوم الاثنين بأنها “مهمة جدًا”، وأسفرت عن أضرار كبيرة، مضيفًا أن أحد حراس الأمن “تعرض لإصابة بالغة” بعد ضربه بقضيب فولاذي وتم نقله إلى المستشفى لمدة يومين.
ووصفت الاحتجاجات في المحكمة بأنها “عنيفة للغاية” وكأن المتظاهرين “فقدوا كل إحساس بالعقل”.
وقال دنليفي، إن هناك وجودًا منخفض المستوى للأشخاص منذ شهر 3 الماضي، لكن لم يتم القيام بأي عمل لتحويل الموقع، موضحًا أن عملائه كانوا في وضع يمكنهم من بدء العمل لكنهم يخشون من مواجهة نفس مستوى العنف إذا عادوا.
وأضاف دنليفي، أن المطورين لديهم خبرة خاصة في توفير الإقامة “عالية المواصفات”، وهم مدفوعون بشكل كبير بمهمة اجتماعية، وكانت التجهيزات والتعديلات بشكل أساسي من أجل المواطنين الأوكرانيين.
وأشار إلى أن عملائه قد شهدوا احتجاجات عنيفة من قبل ولكن ليس على نطاق ما حدث في كولوك.
كما أشار دنليفي إلى صور للمشهد تظهر أشخاصًا “يرتدون هوديات” يواجهون أفراد الشرطة، وأشار إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وبعد أحداث الاثنين وصفها بأنها “خطيرة ومتطرفة”.
وقرأ من بعض المنشورات التي تم فيها تعريف عميله بأنه “عدو الدولة” و”خائن”.
وفي منح الأمر القضائي المؤقت، قال القاضي روري مولكاهي، إن المدعين ظلوا قلقين من أن الاحتجاجات قد تتصاعد وتتحول إلى عنف إذا حاولوا استئناف العمل في غياب تدخلات المحكمة.
ورفض القاضي مولكاهي، طلبهم لإنشاء “منطقة عازلة” بطول 100 متر قائلاً، إنه كان قلقًا بشأن “النطاق الجغرافي” لما كان يتم طلبه.
وأوضح أن ذلك كان سيتداخل مع الوصول إلى الطرق والأعمال المحلية وحق التظاهر السلمي. يمنع الأمر القضائي الناس من عرقلة أو تعطيل الوصول إلى الممتلكات والانخراط في سلوك يهدد الموظفين أو المقاولين.
وسيتم عرض إشعارات الأمر القضائي في الموقع. ومن المقرر أن تعود المسألة إلى المحكمة الأسبوع المقبل.
وأكد وزير الاندماج رودريك أوجورمان أمس، أن الموقع في كولوك سيستخدم لإيواء طالبي اللجوء. وقال إن وزارته ستعمل مع الشرطة ومزود الإقامة لإيواء ما يصل إلى 500 متقدم هناك.
المصدر: RTÉ
