قضت المحكمة العليا، برفض طعن تقدمت به سيدة زيمبابوية وابنتها ضد قرار وزيرة العدل بترحيلهما من البلاد. وأكدت القاضية ماري روز غارتي، في حكمها أن الطعن قُدم خارج المهلة القانونية البالغة 28 يومًا لتقديم مثل هذه الطلبات، مما أدى إلى رفضه.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقد طلبت الأم وابنتها، التي لم يتم الكشف عن هويتهما لأسباب قانونية، الحماية الدولية في أيرلندا بعد مغادرتهما زيمبابوي، زاعمتين أن خطيب الأم وابنيها اختفوا بعد حضورهم تجمعًا سياسيًا في بلدهم، بعد انشقاقهم عن حزب سياسي منافس. كما ادعت الأم أنها قد تواجه محاكمة بسبب نوعها إذا عادت إلى وطنها.
وبعد دراسة مزاعمهم، رفض كل من مكتب الحماية الدولية وهيئة استئناف الحماية الدولية طلباتهم، مشيرين إلى أن الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وكانت متناقضة. وبناءًا على هذه النتائج، أصدر وزيرة العدل أوامر بترحيلهما.
وتقدم مقدمو الطعن بحجة أن الوزيرة لم تنظر بشكل صحيح في المعلومات التي قدموها حول زيمبابوي لدعم طلبهم بالبقاء في الدولة. لكن الوزيرة عارضت هذا الإجراء ورفض ادعاءهم بأن القرار كان معيبًا.
وأوضحت القاضية غارتي، أن أوامر الترحيل صدرت في شهر 2023/5، لكن مقدمي الطلب لم يقدما طعنهما إلى المحكمة العليا حتى شهر 8 التالي، وهو ما يعتبر خارج المهلة الزمنية المسموح بها. وأكدت أن السماح بتقديم الطعن خارج المهلة المحددة لن يكون مناسبًا لنظام ترحيل عادل وفعال.
وأضافت القاضية، أن مقدمي الطلب لم يقدموا سببًا مقنعًا للتأخير، ولم تكن المحكمة مستعدة لمنحهم تمديدًا للمهلة الزمنية. كما أشارت إلى أن الأوامر كانت صالحة في ظاهرها، وكانت مقتنعة بأن الوزيرة قد أخذت في الاعتبار جميع الاعتبارات ذات الصلة قبل اتخاذ قرار إصدار أوامر الترحيل.
وأشارت القاضية إلى أن المعلومات المقدمة من مقدمي الطلب، والتي تضمنت مواد حول الأحداث السياسية في زيمبابوي، لم تتضمن معلومات محدثة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد. وخلصت المحكمة إلى أن الوزيرة كانت لها الحق في استنتاج أن هذه المواد ليست ذات صلة بظروف مقدمي الطلب.
وفي نهاية الحكم، رفضت المحكمة طلب إلغاء أوامر الترحيل، وأصدرت قرارًا بتحمل التكاليف لصالح الوزيرة.
المصدر: RTÉ
