زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، مؤكدًا أن الأحداث التي شهدها قطاع غزة “لا يمكن استيعابها” وأنه “لا يمكن الدفاع عن مثل هذه الأعمال تحت أي مبرر”.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل “جهودا ملحوظة” لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.
وأكد خان على ضرورة التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية وعدم التغاضي عنها، مضيفًا: “على إسرائيل الالتزام بقانون روما وبالقوانين الدولية”.
ونشر خان مقطعًا مصورًا عبر منصة “إكس”، حيث دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وحماية المدنيين واحترام القوانين الدولية. وأشار إلى أن منع وصول المساعدات قد يشكل جريمة بموجب القانون الدولي.
وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال. مشددا على أنه “يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء”. وتابع أن هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأعرب خان، خلال وجوده في معبر رفح، عن أمله في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في إطار مهمته الحالية إلى المنطقة.
وأضاف: “إنني الآن أقف على الحدود مع غزة لكني لا أستطيع الدخول إليها، ومعاناة الأطفال والنساء والمسنين هناك كبيرة ومستمرة”.
وقال خان إن “التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مهم جدا ولا يمكن التغاضي عنه”، وأضاف “يجب التحقيق في احتجاز المدنيين كرهائن وفقا للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف “ما نراه في غزة لا يمكن استيعابه ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الأعمال تحت أي مبرر”، وتابع “كثفت جهودي منذ 7 نشرين الأول/ أكتوبر للقاء العائلات التي فقدت ذويها في إسرائيل وأريد الذهاب لغزة لكن الأمر ليس سهلا”.
Some progress – The ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Crossing between Egypt and Gaza.
“Investigations are ongoing” he sayspic.twitter.com/oDKUSdRDxI
— kristyan benedict (@KreaseChan) October 29, 2023
وتابع “أهالي غزة يستحقون العدالة مثلهم مثل أي شعب؛ لم أستطع دخول غزة للوقوف على معاناة أهاليها”، وأضاف “لا بد أن نفعل شيئا بشأن الوضع الكارثي في غزة”.
وقال إن “المدنيين يدفعون ثمن الحرب ورأينا مشاهد مروعة لا يمكن أن نقبلها”، مشددا أن “على إسرائيل الالتزام بقانون روما وبالقوانين الدولية”.
وأوضح أن “أي اعتداء على المدنيين وعلى المرافق المحمية والبنى التحتية سيحاكم أمام القانون الدولي”، موضحا أن “الالتزام بالقانون ليس انتقائيا ومكتبي يحقق في كل المعلومات الواردة إلينا”.
وشدد على ضرورة “يجب الالتزام بالقوانين وحماية المدنيين والأبرياء خلال الصراع القائم”، وتابع “أطالب كل من لديه أدلة موثقة أن يرسلها لنا للتحقيق فيها”.
وتحقق المحكمة في وقائع بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، وتتحرى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية هناك.
وسبق لخان أن قال إن للمحكمة الجنائية ولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة خلال هجوم حماس في السابع من الشهر الجاري في إسرائيل وفي غزة.
المصدر: وكالات
