اللجنة البرلمانية لا تتخذ قرارًا بشأن مصير نظام “الموافقة الثلاثية” لنشر قوات الدفاع الأيرلندية في الخارج

أفادت مصادر مطلعة في “RTÉ News” أن اللجنة البرلمانية المشتركة لشؤون الدفاع والأمن القومي، التي كُلّفت بمراجعة نظام “الموافقة الثلاثية” الذي يُنظم نشر أفراد قوات الدفاع الأيرلندية خارج البلاد، لم تُصدر أي توصية بشأن الإبقاء على النظام الحالي أو إلغائه.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ومن المقرر إرسال التقرير النهائي للجنة إلى وزارة الشؤون الخارجية يوم الأربعاء، دون أن يتضمن توصية واضحة بشأن مستقبل النظام، الذي يشترط الحصول على موافقة البرلمان، والحكومة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أي عملية نشر خارجية تشمل 12 فردًا أو أكثر من قوات الدفاع الأيرلندية.

ويُنظر إلى هذا النظام كأحد ركائز الحياد العسكري لأيرلندا، غير أن الحكومة دعت خلال السنوات الأخيرة إلى تعديله أو إلغائه، بسبب المخاوف من أن يتمكن أعضاء دائمون في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا من استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع عمليات نشر تراها أيرلندا شرعية.

ويُفهم أن تقرير اللجنة أشار إلى أن إلغاء هذا النظام قد يُفسر على أنه يتعارض مع معاهدتي نيس ولشبونة الأوروبيتين، إلا أن اللجنة رفضت مقترحًا تقدم به نواب من المعارضة لعقد جمعية مواطنين (Citizens’ Assembly) لمناقشة مسألة الحياد.

وخلال اجتماع خاص للجنة عُقد مؤخرًا لمراجعة التقرير المؤلف من 49 صفحة، تمت مناقشة أكثر من 160 تعديلاً، دون التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن مصير البند المتعلق بمجلس الأمن.

ورفضت اللجنة، التي تضم أغلبية من نواب حزبَي فيانا فايل وفاين جايل (8 أعضاء من الحكومة مقابل 6 من المعارضة)، عدة تعديلات تقدمت بها أحزاب المعارضة مثل شين فين وحزب العمال، والتي هدفت إلى الحفاظ على شرط موافقة مجلس الأمن ضمن النظام الثلاثي.

ورغم ذلك، لم يتم تقديم أي تعديل رسمي يطالب بإلغاء شرط موافقة مجلس الأمن، وهو ما أثار دهشة بعض أعضاء اللجنة الذين تحدثوا لوسائل الإعلام، مشيرين إلى أن ذلك ربما كان “سهوًا” من نواب الأحزاب الحاكمة، فيما رجّح آخرون أن مسألة الإلغاء سيتم تضمينها لاحقًا ضمن مشروع قانون حكومي، في حين أشار بعضهم إلى احتمال وجود تراجع في موقف الحكومة بشأن هذا الملف.

ومن المتوقع أن يُعرض أي مشروع قانون حكومي لتعديل أو إلغاء نظام “الموافقة الثلاثية” على البرلمان (دول وشاناد) في خريف هذا العام.

المصدر: RTÉ