“الفندق لا يتّسع”: سكان قرية في غالواي يرفعون دعوى قضائية لوقف إسكان طالبي الحماية

يسعى عدد من سكان قرية كينفارا في مقاطعة غالواي إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحكومة القاضي بإسكان طالبي الحماية الدولية (اللجوء) في فندق ميريمان المحلي، الذي يؤوي حاليًا نحو 50 لاجئًا من أوكرانيا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويطلب مقدمو الدعوى، وهم روث سيكستون، ماري بويز، كريس هارتنت دالتون، بول كولينز، الحصول على إذن قانوني للطعن في القرار الأخير الذي يسمح بإيواء ما يصل إلى 98 شخصًا في الفندق، الذي تقول الأوراق الرسمية إنه يحتوي على 32 غرفة فقط.

وتم تقديم الطلب القضائي ضد كل من وزير شؤون الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج، ووزير العدل وشؤون الهجرة، بينما يُقترح إدراج شركة (MLC Hotel Ltd)، المالكة للفندق، كطرف ثالث في القضية.

ووفقًا لما ورد في وثائق المحكمة، فقد استُخدم فندق ميريمان منذ عام 2019 كمكان إقامة لطالبي اللجوء، ولكن السكان يزعمون أن القرار الأخير اتُخذ من دون تقييم ملائم لمدى ملاءمة الفندق لاستيعاب هذا العدد من الأشخاص، كما لم يتم بحسب ادعائهم تقييم توفر الخدمات العامة المحلية مثل المدارس والرعاية الصحية.

السكان أشاروا أيضًا إلى أن القرار الحكومي تسبب بخسائر تُقدّر بنحو 13.3 مليون يورو للاقتصاد المحلي، وزعموا أن مبلغ الـ 9 ملايين يورو الذي دُفع لشركة الفندق في إطار عقد الإيواء لم يعود بأي نفع ملموس على المجتمع المحلي، بل أدى إلى إغلاق بعض المطاعم وتقليص ساعات العمل في الحانات، في ظل ما يصفونه بـ “الإجهاد الاقتصادي” الناتج عن القرار.

وقد قدمت المحامية ماري موران-لونغ، الموكّلة عن السكان، طلبها أمام المحكمة هذا الأسبوع، وأوضحت أن موكليها يمثلون صوت المجتمع المحلي في كينفيرا.

ومن بين مقدمي الطلب، روث سيكستون (صاحبة حانة في الشارع الرئيسي)، ماري بويز (ربة منزل)، كريس هارتنت دالتون (وسيط مالي)، بول كولينز (صاحب حانة).

وقالت القاضية مارغريت بولجر، إنها لا ترى حاليًا مواد كافية في الملف القانوني لاتخاذ قرار بشأن منح الإذن ببدء إجراءات المراجعة القضائية، لكنها سمحت للمحامية موران-لونغ بتعديل المستندات وتقديم إفادات إضافية تحت القسم.

وقد تم تأجيل القضية إلى الشهر المقبل، وأمرت القاضية بإبلاغ وزيري الاندماج والعدل بطلب الإذن لرفع الدعوى القضائية، تمهيدًا للبت فيه لاحقًا.

المصدر: Breaking News