كشف مسؤول في وزارة الإسكان، أن الاتحاد الأوروبي كان «يراقب» مسألة إدخال رسوم على الاستهلاك المفرط للمياه في إيرلندا، وذلك في وقت تتصاعد فيه الحساسية السياسية والشعبية تجاه أي عودة محتملة لرسوم المياه.
وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى وجود خطط لإدخال رسوم على الاستخدام المفرط للمياه، وهو ما انتقدته زعيمة حزب شين فين ماري لو ماكدونالد ووصفت الخطوة بأنها «رسوم مياه من الباب الخلفي».
من جانبها، أكدت الحكومة أن موقفها القائم على تطوير أنظمة المياه المتدهورة في إيرلندا من خلال الضرائب العامة لا يزال دون تغيير.
وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن، إنه «لن تكون هناك عودة لرسوم المياه»، بينما أوضح وزير الإسكان جيمس براون، أنه لا يدرس إدخال رسوم على الاستهلاك المفرط «في الوقت الحالي».
وأظهرت وثائق أُفرج عنها بموجب طلب حرية المعلومات «FOI»، أن موظفين مدنيين في وزارة الإسكان كانوا يضعون الأساس التنظيمي لإدخال لوائح تسمح بإعفاءات من رسوم الاستهلاك المفرط للمياه.
كما كشفت المراسلات أن موظفين في الوزارة تواصلوا في وقت سابق من هذا العام مع مكتب مفوض حماية البيانات بشأن الالتزامات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للأشخاص الذين قد يحصلون على إعفاء من هذه الرسوم.
وتُظهر وثائق حرية المعلومات أيضًا أن أحد الموظفين في قسم خدمات المياه بالوزارة أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان «يراقب» هذه الرسوم، وطرح استفسارًا في شهر 2025/01 جاء فيه: «هل بدأت السلطات في إيرلندا أخيرًا تنفيذ رسوم “الاستخدام المفرط” على مستخدمي خدمات المياه المنزلية؟ وهل يمكنها توضيح سبب هذا التأخير الطويل في تنفيذها؟».
وجاء الرد على هذا الاستفسار، في مراسلات داخلية بين مسؤولي الإسكان صباح 03/11، بأن مسودتين من الأدوات القانونية التنظيمية التي تسمح بإعفاءات من رسوم المياه «شارفتا على الاكتمال وتنتظران نظر الوزير الجديد والحكومة في الوقت المناسب».
وتزامنت هذه المراسلات مع اليوم نفسه الذي نشرت فيه صحيفة (Irish Independent) تقريرًا أفاد بأن «رسوم المياه في طريقها للعودة مع استهداف الهدر».
وتضمنت مذكرة إحاطة أُعدت للوزير براون، الذي عُيّن وزيرًا للإسكان في 01/23، أولويات عامة للوزارة، من بينها مسألة رسوم الاستهلاك المفرط للمياه، وقد تم الإفراج عن هذه المذكرة أيضًا بموجب قانون حرية المعلومات في الشهر ذاته.
غير أن مسودة رد إعلامي جرى تداولها بين المسؤولين في اليوم التالي لنشر تقرير الصحيفة أشارت إلى أن العمل على دفع الأدوات القانونية التنظيمية قد تم إيقافه. وجاء في المسودة: «هذا الإجراء غير وارد في برنامج الحكومة، ولا توجد أي خطط لإدخاله، ولا يجري تنفيذ أي عمل إضافي على هذه اللوائح».
وكان مسؤول رفيع في وزارة الإسكان قد صرّح بأن الهدف من الرسوم المحتملة هو تشجيع ترشيد استهلاك المياه بما «يضمن» امتثال إيرلندا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي الإطارية الخاصة بالمياه، مؤكدًا أنها «ليست مصممة كإجراء لزيادة الإيرادات».
ويُشار إلى أن الأساس القانوني لفرض رسوم على الاستهلاك المفرط للمياه موجود بالفعل في قانون خدمات المياه لعام 2017، والمعروف باسم «رسوم الحفاظ على المياه المنزلية». وقد تم تحديث اللوائح المنظمة للإعفاءات من هذه الرسوم في عام 2023، ثم أُعيدت دراستها مرة أخرى في عام 2025.
وتشمل الإعفاءات المقترحة الأسر التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص، وكذلك الأفراد الذين لديهم احتياجات طبية تتطلب استخدام كميات من المياه تفوق المتوسط.
ووفق مذكرة مؤرخة في 2025/02/12، فإن إدخال لوائح الإعفاءات «سيسمح بالمضي قدمًا في تنفيذ رسوم الحفاظ على المياه المنزلية».
وتشير التقديرات إلى أن نحو 83,000 أسرة، أي ما يعادل حوالي 9.4% من إجمالي المستخدمين المنزليين، يستهلكون أكثر من 213,000 لتر من المياه سنويًا، بحسب مذكرة إحاطة رسمية.
وتُعد جزيرة إيرلندا الجزء الوحيد من الاتحاد الأوروبي الذي لا يطبق نظام عدادات ورسوم مياه منزلية. وفي هذا السياق، تم تشكيل مجموعة عمل معنية بترشيد استهلاك المياه في عام 2025، وعقدت اجتماعها الأول في شهر 6.
المصدر: BreakingNews
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
