بعد محاولة ترحيله من مطار دبلن.. رجل نيجيري يواجه تهمة غير مسبوقة ويقول: هناك خطأ في الهوية

مثل رجل نيجيري أمام محكمة في دبلن بعد أن اتهمته الشرطة بعرقلة تنفيذ قرار ترحيله من إيرلندا، بينما أصر المتهم على أن السلطات خلطت بينه وبين أحد إخوته التسعة المتطابقين في الشكل، قائلاً أمام المحكمة: «أنا لست الشخص المقصود».

وتعد هذه أول قضية في الدولة يتم فيها توجيه تهمة عرقلة تنفيذ قرار الترحيل بموجب قانون الهجرة.

والمتهم هو سام أوكووها (28 عامًا)، الذي تم تقديمه في البداية أمام محكمة مقاطعة دبلن يوم الثلاثاء عقب تحقيق أجرته وحدة الهجرة الوطنية التابعة للشرطة (GNIB).

ويدعي المتهم أن القضية ناتجة عن خطأ في تحديد الهوية، وهو ما أدى إلى توجيه تهمة واحدة ضده بموجب المادة 8 (1) (أ) و(2) و9 من قانون الهجرة لعام 1999.

وبحسب وثائق المحكمة، يُتهم الرجل بأنه في 2026/03/06 في مطار دبلن قام بعرقلة أو إعاقة شخص مخول من قبل وزير العدل لتنفيذ قرار ترحيله من الدولة.

وتشير الوثائق إلى أن أمر الترحيل كان قد صدر بحقه في 2026/01/06 بموجب المادة الثالثة من قانون الهجرة لعام 1999 من قبل وزير العدل.

وتوضح الوثائق أن الشخص الذي كان ينفذ قرار الترحيل هو المحقق في الشرطة غراهام ديلون، وأن المتهم أعاق تنفيذ عملية ترحيله أثناء محاولة نقله خارج الدولة.

وعندما وُجهت إليه التهمة في المحكمة، رد المتهم قائلاً: «أنا لست الشخص المذكور في التهمة».

وقد رفضت المحكمة منحه الإفراج بكفالة، فيما استمرت القضية أمام القاضي آلان ميتشل في محكمة كلوفرهيل الجزئية.

وظهر المتهم خلال الجلسة عبر تقنية الفيديو، وكرر عدة مرات خلال جلسة الإجراءات أنه ليس الشخص المقصود في التهمة.

وبعد تأكيد اسم مكتب المحاماة الذي سيمثله، أوضح القاضي أن التهمة تعتبر جنحة تُنظر فقط أمام محكمة المقاطعة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 شهرًا وغرامة تصل إلى 2500 يورو.

وخلال الجلسة، أخبر المحقق ديلون المحكمة قائلاً: «هذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها هذا النوع من التهم».

وطلب محامي الدفاع تأجيل القضية لإتاحة الوقت للشرطة لتقديم الأدلة والمستندات، فيما قرر القاضي إبقاء المتهم قيد الاحتجاز إلى حين مثوله مجددًا أمام المحكمة بعد أسبوعين لإدخال إقراره الرسمي بشأن التهمة.

وأشار القاضي إلى أن الشرطة تزعم أن الضباط حاولوا ترحيل المتهم من الدولة، لكن «عملية الترحيل اضطرت إلى التوقف بسبب سلوكه».

وشدد القاضي على أن المتهم لا يزال يتمتع بقرينة البراءة، ووجه بتسليم ملف الأدلة إلى فريق الدفاع خلال أسبوع.

وأكد محامي الدفاع للمتهم أنه سيتم ترتيب استشارة قانونية معه في أقرب وقت ممكن، وقد شكر المتهم محاميه على ذلك.

وخلال الجلسة سأل القاضي المحقق في وحدة الهجرة ما إذا كانت هذه التهمة جديدة أو سبق استخدامها من قبل، فأجاب الضابط: «لم تتم مقاضاة أي شخص بموجبها من قبل، ويبدو أن مستوى المقاومة في هذه القضية غير معتاد».

ورد القاضي قائلاً: «سنرى ما سيحدث»، مشيرًا إلى أن المتهم يمكنه لاحقًا تسجيل دفع بعدم الإقرار بالذنب أمام المحكمة.

وخلال ظهوره الأول أمام المحكمة في 03/!0، قال الضابط إن لديه «قائمة طويلة» من الاعتراضات على الإفراج بكفالة، مضيفًا: «لقد حاولنا ترحيل هذا الرجل لكنه عرقل عملية الترحيل».

وفي جلسة الكفالة يوم الثلاثاء، قال محامٍ آخر يمثل المتهم إن موكله يصر على أنه ليس الشخص المذكور في التهمة، إلا أن المحقق رد قائلاً: «نحن واثقون بنسبة مئة بالمئة»، مؤكدًا أن هويته تم التحقق منها عبر السلطات المختصة.

ولم يكن المتهم بحاجة إلى مترجم، وتحدث فقط أثناء جلسة الكفالة لتوجيه محاميه. وأبلغ محاميه المحكمة أن موكله يدعي أنه «واحد من عشرة توائم»، وهي حالة نادرة يولد فيها عشرة أطفال من حمل واحد.

كما أوضح الدفاع أن المتهم لديه إخوة متطابقون في الشكل، وأنه «بدل مكانه مع أحد إخوته وجاء إلى إيرلندا».

من جانبه قال المحقق إن الشرطة تعتقد أن المتهم لن يحضر إلى المحكمة إذا أُفرج عنه بكفالة، مشيرًا إلى أن لديه سجلًا سابقًا بعدم المثول أمام المحاكم، إضافة إلى «استخدام أسماء مختلفة وتواريخ ميلاد متعددة وهويات مختلفة».

المصدر: Irish Mirror