الخدمات الاجتماعية الرقمية ستظل «اختيارية».. والجدل مستمر حول بطاقة الخدمات العامة والهوية الرقمية

أبلغ البرلمان «Dáil» أن الوصول إلى خدمات وزارة الحماية الاجتماعية عبر الوسائل الرقمية سيظل «اختياريًا»، وذلك رغم المخاوف من التوسع الإلزامي في استخدام «بطاقة الخدمات العامة» «PSC» كوسيلة للتعريف الرقمي.

وقال وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري: «هناك أشخاص لا يرغبون أو لا يشعرون بالراحة في استخدام الخدمات الرقمية، وسنواصل إتاحة خدماتنا على أساس اختياري».

وجاءت تصريحاته بعد تأكيده أن الاتحاد الأوروبي أصدر في عام 2024 لائحة تُلزم الدول الأعضاء بإنشاء «إطار قانوني ملزم للهويات الرقمية»، بهدف تمكين المواطنين من «الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة عبر الدول الأعضاء».

ومن المتوقع أن توفر كل دولة في الاتحاد الأوروبي «محفظة هوية رقمية» بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف الوزير: «إذا كان شخص ما غير مرتاح لاستخدامها – وأنا أتحدث كواحد من هؤلاء – فيجب أن تظل الخيارات غير الرقمية متاحة بالكامل».

وجاءت تصريحات الوزير ردًا على انتقادات المتحدثة باسم حزب شين فين لشؤون الحماية الاجتماعية، «لويز أورايلي»، التي قالت إن البطاقة «محاطة بالجدل».

وأضافت: «حاول عدد من الوزراء الدفاع عن هذه البطاقة بالقول إنها ستكون إلزامية ولكن ليست إجبارية».

وتُستخدم بطاقة «PSC» للوصول إلى خدمات عامة، من بينها مدفوعات الحماية الاجتماعية وخدمة التنقل المجاني لكبار السن.

وأوضح الوزير أن «المحفظة الرقمية» ستتيح للمواطنين تخزين رخص القيادة وبطاقات التأمين الصحي الأوروبية وإثباتات العمر على هواتفهم، واستخدامها لإثبات «استحقاقهم للحصول على الخدمات والمزايا في أي مكان داخل الاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن «أحد الفوائد الرئيسية» لهذا النظام هو أن البيانات الشخصية ستظل تحت سيطرة المواطن، حيث يقرر «ما إذا كان يريد استخدام المحفظة» و«نوع البيانات التي يحتفظ بها داخلها».

وأضاف أن مكتب كبير مسؤولي المعلومات في الحكومة يعمل حاليًا على دعوة الجمهور للمشاركة في مرحلة استشارية وتجريبية لمشروع «المحفظة الرقمية الحكومية».

في المقابل، حذرت النائبة من مخاوف أعربت عنها جهات من بينها ا المجلس الإيرلندي للحريات المدنية، مشيرة إلى أنه عند تقديم بطاقة «PSC» لأول مرة قيل إنها «إلزامية ولكن ليست إجبارية».

وأضافت أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ملزمون بامتلاك البطاقة للاستفادة من برنامج التنقل المجاني، مشيرة إلى وجود «إحساس متزايد» بأن المواطنين يُطلب منهم تسليم بياناتهم الشخصية ومنح ثقة كبيرة للحكومة في كيفية التعامل مع هذه البيانات.

المصدر: Irish Times