الحكومة لا تعرف ما إذا كان 2,589 مهاجرًا غير نظامي قد غادروا البلاد بعد صدور أوامر ترحيل
أقرت الحكومة بأنها لا تعرف ما إذا كان 2,589 مهاجرًا غير نظامي، صدرت بحقهم أوامر ترحيل رسمية، قد غادروا البلاد بالفعل أم ما زالوا داخل إيرلندا.
وبحسب ما كشفه وزير العدل جيم أوكالاهان، فقد أصدرت الوزارة خلال العام الماضي رقمًا قياسيًا بلغ 4,700 أمر ترحيل بحق مهاجرين غير نظاميين وأشخاص متورطين في قضايا جنائية، إلا أن الوزارة لا تستطيع تأكيد مغادرة سوى أقل من نصف هذا العدد، وتحديدًا 2,111 شخصًا فقط.
وأوضح الوزير أن الغالبية العظمى من هؤلاء كانوا من طالبي الحماية الدولية. ومن بين الذين غادروا البلاد، عاد 1,616 شخصًا بشكل طوعي، في حين نُفذت 185 عملية ترحيل قسري، رافقت خلالها الشرطة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية على متن رحلات تجارية، إضافة إلى 182 شخصًا جرى ترحيلهم عبر رحلات جوية مستأجرة. كما تلقت وزارة العدل تأكيدات منفصلة بمغادرة 61 شخصًا آخرين.
في المقابل، أكدت الوزارة أنها لا تستطيع التحقق مما إذا كان 2,589 شخصًا آخرين، لا توجد بيانات مؤكدة بشأنهم، قد غادروا البلاد أم لا. وقال الوزير أوكالاهان إن «عمليات الترحيل مكلفة ومعقدة من حيث التنفيذ، ولهذا تُفضّل الدولة خيار العودة الطوعية، وتوفر وزارة العدل برنامجًا للعودة الطوعية لمساعدة الأشخاص على مغادرة البلاد قبل صدور أمر الترحيل».
وأضاف: «إذا لم يغادر الشخص الدولة بعد صدور أمر الترحيل، فسيتم ترحيله لاحقًا. تنفيذ أوامر الترحيل يُعد مسألة تشغيلية تقع ضمن مسؤولية مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة، وتعمل وزارتي بشكل وثيق مع هذا المكتب. وإذا لم يغادر الشخص الصادر بحقه أمر ترحيل بشكل مستقل، فإنه يُلزم بالمثول أمام مكتب الهجرة الوطني وفق الشروط المحددة في أمر الترحيل».
واعترف وزير العدل بأن عدم وجود فحوصات خروج روتينية على الحدود الإيرلندية يجعل من المستحيل تقديم رقم دقيق لعدد الأشخاص الموجودين حاليًا في إيرلندا والخاضعين لأوامر ترحيل.
وأضاف: «منذ عام 2020، أكد أكثر من 300 شخص صدرت بحقهم أوامر ترحيل أنهم غادروا الدولة بشكل مستقل، ويجب الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا منهم قد يكون غادر دون إبلاغ السلطات».
وأشار الوزير إلى أن مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة أجرى مراجعة لعدد كبير من الحالات، موضحًا أن نتائج هذه المراجعات «تشير إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص الخاضعين لأوامر الترحيل قد غادروا الدولة بالفعل».
وتُظهر البيانات أن عدد أوامر الترحيل الصادرة خلال عام 2025 بلغ 4,700 أمر، بزيادة قدرها 96 في المئة مقارنة بعام 2024 الذي شهد إصدار 2,403 أوامر ترحيل.
ووفق الأرقام الرسمية، تصدّر مواطنو جورجيا القائمة بـ 911 شخصًا، تلاهم مواطنو الجزائر بـ 542، ثم البرازيل بـ 472، ونيجيريا بـ 385، وباكستان بـ 326، وجنوب أفريقيا بـ 197، وألبانيا بـ 192، والهند بـ 170، وأفغانستان بـ 164، ومصر بـ 154، إضافة إلى 1,187 شخصًا من جنسيات أخرى.
وجاءت تصريحات وزير العدل ردًا على سلسلة من الأسئلة البرلمانية التي تقدمت بها النائبة المستقلة عن دائرتي لاويس وأوفالي كارول نولان.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
