الحكومة توقع 183 أمر ترحيل بحق أفغان فرّوا من حكم طالبان خلال عامي «2024 و2025»

وقّعت الحكومة 183 أمر ترحيل خلال العامين الماضيين بحق مواطنين أفغان فرّوا من نظام حركة طالبان، وفق أرقام جديدة قدّمها وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان.

وتُظهر البيانات أنّه منذ عام 2021 بلغ عدد أوامر الترحيل الصادرة بحق الأفغان 201 أمرًا، تشمل 147 ذكرًا و54 أنثى، من بينهم 37 قاصرًا، مع تسارع ملحوظ في وتيرة القرارات خلال عام 2025.

وأوضح الوزير، في ردود مكتوبة على أسئلة برلمانية تقدّمت بها النائبة المستقلة عن دائرة غالواي الغربية والمرشحة الرئاسية كاثرين كونولي، أنّه «في معظم الحالات التي تم فيها توقيع أوامر ترحيل بحق رعايا أفغان، تكون الحالات لأشخاص لم يتعاونوا مع إجراءات الحماية الدولية»، بما في ذلك عدم حضور المقابلات أو الامتناع عن تقديم مذكرات لطلب الإذن بالبقاء لهم ولأسرهم، «مما لا يترك خيارًا سوى توقيع أمر الترحيل».

وأشار إلى أنّ المادة 51 من «قانون الحماية الدولية لسنة 2015» تنص على أن الوزير «يجب أن يصدر» أمر ترحيل في مثل هذه الظروف.

وبيّن أوكالاهان أنّه من بين 201 أمر ترحيل صادرة بين عام 2021 و2025/10/17، تم توقيع 123 أمرًا في عام 2025، و60 أمرًا في 2024، مقابل 18 أمرًا فقط خلال الفترة من 2021 إلى 2023 مجتمعة.

وفي المقابل، أكد الوزير في رد برلماني منفصل أنّ إيرلندا دعمت، بين 2021 و2024، انتقال أكثر من 700 شخص من أفغانستان إلى إيرلندا عبر «برنامج حماية اللاجئين الإيرلندي»، وهو مسار إنساني يستهدف الفئات المعرضة للخطر مثل المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطات حقوق المرأة وأفراد مجتمع الميم والقضاة والصحفيين، ويستمر العمل من خلال «برنامج القبول الإنساني» التابع للبرنامج نفسه.

وبشأن «برنامج قبول الأفغان (AAP)» الذي فتحته الوزارة في عام 2021 استجابةً للوضع الإنساني في أفغانستان، أوضح أوكالاهان أنّ البرنامج أتاح للمواطنين الأفغان المقيمين في إيرلندا التقدم لضم أفراد أسرهم المقرّبين وفق معايير محددة.

وقد أُغلق البرنامج في 2022/03/11 بعد تلقي 532 طلبًا تخص 1,549 مستفيدًا محتملًا، وبدأت وحدة البرنامج إصدار القرارات في الربع الأخير من 2022، ليصل عدد القرارات الإيجابية حتى نهاية شهر 2025/09 إلى 339 قرارًا تغطي أكثر من 984 مستفيدًا. كما يشترط البرنامج أن يمتلك الكفيل موارد مالية كافية لدعم المستفيدين منذ وصولهم وأن يتكفّل بترتيبات السفر ونفقاته.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تفاقم القيود التي تفرضها طالبان منذ عودتها إلى السلطة في شهر 2021/08؛ إذ أشارت تقارير «هيومن رايتس ووتش» إلى استمرار حظر تعليم الفتيات والنساء في مستويات عدة، ومنع النساء من كثير من فرص العمل، وفرض قيود شديدة على حركتهنّ وإمكانية وصولهنّ إلى الأماكن والخدمات العامة.

المصدر: Breaking News