الحكومة توافق على مشروع قانون جديد لتعزيز حماية الأطفال ومنح الأسر الحاضنة حقوقًا أبوية معززة بعد ثلاث سنوات

حصلت وزيرة شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة، «نورما فولي»، على موافقة مجلس الوزراء لنشر مشروع قانون رعاية الطفل (التعديل) 2025.

وسيعمل مشروع القانون على مراجعة وتحديث قانون رعاية الطفل لعام 1991، الذي ينظم مجموعة واسعة من القضايا، من بينها إدخال الأطفال إلى الرعاية عبر اتفاقات طوعية أو أوامر قضائية. ويهدف مشروع القانون إلى عكس التطورات في خدمات رعاية الطفل وحمايته في إيرلندا، ومواكبة التغييرات التشريعية والسياسات والممارسات الحالية.

وسيوفر المشروع آليات أفضل للتعاون والتنسيق بين الهيئات والجهات الرسمية المختلفة، لضمان استجابة أكثر فاعلية على مستوى الدولة في حماية الأطفال من الأذى.

ومن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون:

1. إدخال واجب قانوني للتعاون بين الجهات المعنية مثل «توسلا» والوزارات والهيئات الحكومية، بحيث تُلزم المؤسسات بالتعاون بشكل استباقي في أداء مهامها المتعلقة برعاية الطفل وحمايته.
2. أساس واضح لمشاركة المعلومات بين الهيئات والمنظمات عند العمل المشترك في قضايا حماية الطفل ورعايته، ضمن الواجب الجديد للتعاون.
3. تمكين الأسر الحاضنة (Foster Carers) من التقدم للحصول على حقوق أبوية معززة بعد ثلاث سنوات بدلًا من خمس، ما يساعد على توفير استقرار طويل الأمد للأطفال في رعايتهم.
4. استحداث مراجعات منتظمة لأوامر الرعاية وتعديل مدة بعض أوامر الرعاية.
5. إنشاء لجنة تنفيذية ولجنة تعاون بين الوكالات في مجال رعاية الطفل، لضم الوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات للأطفال والعائلات المتعاملة مع «توسلا».

ورحّبت الوزيرة فولي بموافقة الحكومة، وقالت: «حماية الطفل مسؤولية الجميع. نحن نعلم أن هناك تحديات في تقديم الدعم والخدمات للأطفال والعائلات الأكثر ضعفًا. لهذا نقدّم واجب التعاون بين الجهات المعنية بالأطفال والعائلات التي تتعامل مع توسلا، ونُنشئ لجنة بين الوكالات لوضع الجميع حول طاولة واحدة».

وأضافت: «يسعدني إدخال تغييرات لصالح الأسر الحاضنة. فعندما تكون لدى الأسر الحاضنة علاقة قوية وثابتة مع طفل في رعايتهم، فإن المشروع يقلّص المدة المطلوبة للتقدم للحصول على حقوق أبوية معززة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، ما يسهل عليهم التعامل مع القضايا اليومية مثل منح الإذن للطفل للمشاركة في الرحلات المدرسية أو حضور الحفلات».

وسيتضمن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى تعزيز سلطات ومكانة اللجنة الوطنية للمراجعات (National Review Panel)، المسؤولة عن مراجعة وفيات الأطفال والحوادث الجسيمة، وإصدار تقارير تتضمن توصيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال والعائلات.

وقالت الوزيرة فولي: «سأقوم بإدخال تعديل إضافي على التشريع لوضع اللجنة الوطنية للمراجعات على أساس قانوني في أقرب وقت ممكن. هذه اللجنة تحظى باحترام كبير لما تتمتع به من استقلالية، ووضعها على أساس قانوني سيعزز مكانتها بشكل أكبر».

وسيُنشر مشروع قانون رعاية الطفل (التعديل) 2025 خلال الأيام المقبلة، وسيتم دفعه في مسار التشريع داخل «Oireachtas».

ونشأ مشروع القانون من عملية مراجعة وتحديث «قانون رعاية الطفل 1991»، وهو التزام ورد لأول مرة في إطار السياسة الوطنية Better Outcomes Brighter Future (BOBF)، وأعيد التأكيد عليه ضمن «برنامج الحكومة» الجديد.

وقد أجرت الوزارة مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة منذ عام 2017 عبر فعاليات واجتماعات ثنائية، إضافة إلى دعوات مكتوبة، كما كلّفت بإجراء أبحاث حول عدد من المحاور، وتعاونت بشكل موسع مع «توسلا».

وستُقدّم المبادئ التوجيهية الجديدة داخل المشروع مزيدًا من التركيز على مصلحة الطفل الفضلى، كما سيُسهم المشروع في مواءمة التشريعات الإيرلندية مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتعزيز تنفيذ المادة 42A من الدستور الخاصة بحقوق الطفل.

المصدر: Gov