أعلنت الحكومة، عن قرار بتقليص عدد عقود الإقامة للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا، وفق ما صرح به وزير الاندماج وزعيم حزب الخضر، رودريك أوجورمان. ويعني هذا القرار أن العديد من الفنادق في المدن والقرى الإيرلندية ستعود لخدمة السياح وأفراد المجتمع المحلي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح الوزير، أن القرار جاء استنادًا إلى عدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الأشخاص المحتاجين للإقامة، مخاوف تتعلق بالامتثال للوائح، وتوفير المال، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المحفظة السكنية.
وقال أوجورمان: “قررت وزارة الاندماج إعطاء الأولوية لإنهاء العقود مع مقدمي الخدمات غير الملتزمين. يشمل ذلك إنهاء العقود التي لم يتم فيها تقديم وثائق تقييم سلامة الحرائق ضمن الإطار الزمني المطلوب”.
وأضاف: “نبذل قصارى جهدنا لضمان بقاء المستفيدين من الحماية المؤقتة (BOTPs) في أماكن قريبة قدر الإمكان. لكن، نظرًا لحجم التنقلات، قد لا يكون ذلك ممكنًا دائمًا”.
وأشار إلى أن العوامل الوحيدة التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تخصيص أماكن الإقامة الجديدة هي الاحتياجات الطبية التي تم تقييمها من قبل خدمات الصحة العامة الإيرلندية (HSE).
وأوضح أنه “ليس بالإمكان النظر في قضايا مثل العمل أو المدارس عند تخصيص أماكن إقامة بديلة، وسيتم تشجيع الأشخاص على ترتيب أوضاعهم الخاصة إذا رغبوا في البقاء في نفس المنطقة”.
وأكد الوزير أن “هذا التغيير قد يكون صعبًا على البعض، وأن تغيير الموقع قد يكون مزعجًا”.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال برلماني طرحه بريندان هاولين، نائب عن حزب العمال في مقاطعة وكسفورد.
كما أشار أوجورمان إلى أن المواطنين الأوكرانيين في إيرلندا لديهم الحق في ترتيب إقامتهم بأنفسهم، بما في ذلك الاستفادة من عروض الإقامة التطوعية. ووفقًا للتقارير، وصل أكثر من 100 ألف شخص من أوكرانيا إلى إيرلندا منذ اندلاع الحرب في عام 2022.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لإدارة تدفق اللاجئين بشكل أكثر كفاءة، مع تحقيق توازن بين تلبية احتياجات اللاجئين وتوفير الخدمات للمجتمع المحلي.
المصدر: Irish Mirror
