أعلن وزير الاندماج، رودريك أوجورمان، أن الحكومة ماضية في خطتها لإسكان طالبي اللجوء في ممتلكات تقع في كولوك بدبلن ودوندروم في مقاطعة تيبيراري، رغم الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها هذه المناطق مؤخرًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء هذا القرار بعد أحداث عنف شهدتها منطقة موقع مصنع كراون باينتس السابق، تخللتها هجمات حرق متعمد، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة.
ورغم الاحتجاجات، رفضت المحكمة العليا مساء الأربعاء طلب سكان دوندروم، لمنع إسكان طالبي اللجوء في فندق دوندروم هاوس المحلي.
وأكد أوجورمان أن الدولة ملزمة بتوفير الإقامة لمقدمي طلبات الحماية الدولية، قائلاً: “سنتعامل مع القضايا التي يثيرها المحتجون. من الواضح أننا بحاجة لتوفير هذه الإقامة حتى لا تبقى العائلات بلا مأوى”.
ورفض قاضي المحكمة العليا، ديفيد هولاند، منح أمر طارئ لمنع إسكان طالبي اللجوء في فندق دوندروم هاوس، مشيرًا إلى أن القضية لم تحمل الضرورة العاجلة المطلوبة.
وكان سكان دوندروم قد قدموا 230 إفادة خطية للمحكمة يعترضون فيها على إسكان طالبي اللجوء في الفندق. وأكد القاضي هولاند، أن المجتمعات لا تملك الحق القانوني في فحص أو رفض الأشخاص الذين يسعون للعيش بينهم.
كما أشار القاضي إلى أن القضية قُدمت من قبل شخص مقيم في مقاطعة ويستميث، معربًا عن استغرابه لعدم تسمية سكان دوندروم كمقدمي الطلب.
وفي السياق ذاته، تسعى دعوى قضائية أخرى لمنع استخدام لوائح التخطيط والتنمية لعام 2023، التي تسمح باستخدام المباني لإسكان طالبي الحماية الدولية.
على مدار العامين الماضيين، استقبل فندق دوندروم هاوس لاجئين أوكرانيين، ويعترض السكان المحليون على استخدام الفندق لإسكان طالبي اللجوء بعد مغادرة الأوكرانيين.
ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم أمام الفندق منذ أواخر شهر 5 الماضي.
وادعى باتريك ماكجريال، ممثل السكان في المحكمة، أن تحويل الفندق إلى مركز لإيواء طالبي اللجوء سيؤدي إلى “ضرر لا يمكن إصلاحه” للقرية والاقتصاد المحلي، و”يدمر السياحة”.
واستفسر القاضي هولاند عن الفرق بين الأوكرانيين وطالبي الحماية الدولية في الإقامة بالفندق، فأجاب ماكجريال أن الأوكرانيين لاجئون وقد اندمجوا في المجتمع ويمكنهم العمل.
وفي إحدى الإفادات الخطية المقدمة من أحد السكان المحليين، أعرب عن مخاوفه من أن “تدفق أشخاص من غير الأصول الأيرلندية إلى القرية سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة”.
المصدر: Breaking News
