الحكومة تدرس إلغاء قاعدة «4 من 7» في إعانة الباحثين عن عمل ضمن إصلاحات كبيرة للرعاية الاجتماعية

تدرس الحكومة إجراء تغييرات واسعة على نظام «إعانة الباحثين عن عمل» من خلال إلغاء قاعدة «4 من 7»، وهي القاعدة التي تُحدد حاليًا أهلية الحصول على الدعم للأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي.

ونشرت وزارة الحماية الاجتماعية خلال الأسبوع الماضي وثيقة مشاورات تتعلق بإصلاح النظام الحالي، تضمنت مقترحات وصفت بأنها «طموحة» لإعادة هيكلة نظام الرعاية الاجتماعية.

وبموجب القاعدة الحالية، يجب أن يكون الشخص عاطلاً عن العمل لمدة لا تقل عن 4 أيام من أصل 7 أيام أسبوعيًا حتى يحق له الحصول على «إعانة الباحثين عن عمل».

ويعني ذلك أن أي شخص يعمل أكثر من 3 أيام في الأسبوع يفقد حقه بالكامل في الحصول على الإعانة خلال ذلك الأسبوع.

وبحسب مسؤولي وزارة الحماية الاجتماعية، فإن هذا النظام يدفع بعض الأسر إلى تجنب قبول ساعات عمل إضافية خوفًا من خسارة المساعدات الاجتماعية بالكامل.

وترى الوزارة أن القاعدة الحالية قد تُثبط بعض الأشخاص عن زيادة ساعات عملهم.

وبدلاً من ذلك، تقترح الحكومة تطبيق نظام جديد يسمح للأشخاص بالعمل قدر الإمكان ضمن سقف دخل تحدده الوزارة.

ووفق المقترحات الجديدة، ستبدأ قيمة الإعانة الاجتماعية بالانخفاض تدريجيًا كلما ارتفع دخل الشخص، إلى أن يصل إلى الحد المحدد للدخل، وعندها تتوقف المدفوعات بالكامل.

كما سيُطبق النظام الجديد بالعكس أيضًا، خاصة بالنسبة للعاملين الموسميين، بحيث يبدأ الشخص تلقائيًا في الحصول على جزء من «إعانة الباحثين عن عمل» عندما تنخفض ساعات عمله أو ينخفض دخله.

وقالت وزارة الحماية الاجتماعية إن النظام الجديد سيمنع ما وصفته بـ«الحافة المفاجئة»، أي توقف جميع أشكال الدعم دفعة واحدة بمجرد تجاوز شروط معينة.

وجاء في وثيقة المشاورات: «بموجب هذا التصميم، ستعمل المدفوعات بشكل ديناميكي، فإذا انخفض متوسط الدخل ترتفع قيمة الإعانة لتوفير دعم إضافي، وإذا ارتفع الدخل تنخفض الإعانة تلقائيًا».

وأضافت الوثيقة أن الأفكار المطروحة تمثل «إصلاحات كبيرة وطموحة لنظام الرعاية الاجتماعية»، وستحتاج إلى وقت وتخطيط دقيق قبل تنفيذها.

وترى مصادر داخل الوزارة أن هذه التغييرات قد تمثل «تحولاً جذريًا» في نظام الرعاية الاجتماعية.

وقالت المصادر إن وزير الحماية الاجتماعية «دارا كاليري»، يعتبر أن قاعدة «4 من 7» الحالية «تُثبط الناس عن العمل».

وأضافت المصادر أن هناك أشخاصًا يعودون إلى العمل لكنهم يواصلون الحصول على دخول منخفضة، ولذلك تحتاج الدولة إلى نظام أكثر مرونة لدعم العاملين أصحاب الدخل المحدود.

كما أشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الحالية تجعل من الممكن استخدام بيانات الدخل الفعلية التي يتم تقديمها بشكل مباشر إلى «مصلحة الضرائب» لتحديد مستوى الدعم المناسب لكل شخص.

وأوضحت أن ذلك يسمح بتعديل قيمة الإعانة تلقائيًا مع ارتفاع أو انخفاض الدخل، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن التغييرات الأسبوعية المستمرة في قيمة المدفوعات قد تسبب ضغوطًا نفسية لبعض الأشخاص.

وأضافت أن الوزارة قد تلجأ إلى احتساب متوسط دخل الشخص على مدار فترة زمنية معينة لتوفير قدر أكبر من الاستقرار المالي.

واعترفت الوثيقة بأن التغيير المقترح سيكون «تحولاً كبيرًا» في النظام الحالي، مؤكدة أن تنفيذه سيتطلب تصميمًا دقيقًا لضمان عدم تضرر الأشخاص أو انخفاض مستوى الدعم الذي يحصلون عليه.

وفي سياق منفصل، تدرس الحكومة أيضًا استحداث دفعة جديدة مخصصة للأطفال، لتحل محل «إعانة الطفل» الحالية و«برنامج دعم الأسر العاملة»، من دون التأثير على «مخصصات الأطفال» الشهرية التي ستبقى كما هي.

المصدر: Extra.ie