الحكومة تدافع عن قرار إلغاء الأهداف السنوية من خطة الإسكان الجديدة

دافعت الحكومة عن قرارها إزالة الأهداف السنوية من خطة الإسكان الجديدة، حيث قال وزير الإسكان جيمس براون، إن هذه الأهداف «قد تتحول إلى مصدر إلهاء»، مؤكدًا أن بيانات أعداد المنازل المُكتملة ستُعلن سنويًا.

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن، إن غياب الأهداف السنوية يعود إلى صعوبة تحديد أرقام دقيقة كل عام، خصوصًا فيما يتعلق بالإسكان الذي ينفذه القطاع الخاص، مضيفًا أن «تقسيم الخطط بشكل سنوي قد يعطي انطباعات غير دقيقة حول عملية البناء الفعلية».

وفي مقابلة على برنامج «News at One» في محطة «RTÉ»، عقب نشر خطة الإسكان الجديدة «Delivering Homes, Building Communities»، قال الوزير براون، إن الخطة تمثل «تغييرًا كبيرًا» في طريقة تنفيذ مشروعات الإسكان في أنحاء البلاد.

وتتضمن الخطة تعهّدًا ببناء 300,000 منزل جديد على الأقل بحلول عام 2030، وأكدت الحكومة أن هذا الرقم «ليس سقفًا أعلى»، بل تقدير واقعي لما يمكن تحقيقه عبر شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل الخطة بناء 72,000 منزل اجتماعي، بعدما تأخر الإعلان عنها عدة أشهر.

وأوضح الوزير براون أن مليار يورو ستُضاف إلى صندوق البنية التحتية لمعالجة «الاختناقات» التي تعيق تفعيل مشروعات الإسكان، مشيرًا إلى أن «مكتب تفعيل الإسكان» سيعمل بالتعاون مع السلطات المحلية لتحديد العوائق، إلى جانب تخصيص 2.5 مليار يورو لـ«هيئة تنمية الأراضي – LDA» لتسريع بناء المنازل في مختلف المناطق، بالإضافة إلى «إجراءات مستهدفة» لمعالجة التشرد.

وقال الوزير إن الخطة تركز على «استعادة الزخم» في قطاع الإسكان، مؤكدًا أن أعداد الموجودين في مراكز الطوارئ «ستبدأ بالانخفاض مع زيادة المعروض السكني».

لكن أحزاب المعارضة وصفت الخطة بأنها «محاولة فاترة»، متهمة الحكومة بإعادة تغليف أفكار قديمة «فشلت في وقف ارتفاع أعداد المشردين». وتعترف الخطة بأن التشرد «أهم قضية اجتماعية تواجه البلاد حاليًا».

وتتضمن الخطة تخصيص 100 مليون يورو لشراء منازل «قديمة» بهدف نقل العائلات التي قضت فترات طويلة في مراكز الطوارئ إلى سكن دائم، بالإضافة إلى خطة «للطفل والأسرة» تهدف إلى توفير 2,000 عقد إيجار من خلال برنامج (Housing First). كما تتعهد الحكومة بتقديم خيارات سكن أفضل لكبار السن، والاستمرار في الاستثمار في سكن مخصص لمجتمع (Travellers).

وتتضمن الخطة بناء 90,000 منزل للمشترين الجدد، عبر دعم القطاع الخاص من خلال أراضٍ مخططة ومرفقة بالخدمات، وتقليل التأخيرات القانونية والتخطيطية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية. كما تم تخصيص 400 مليون يورو لمساعدة شركات البناء الصغيرة.

وتشمل الخطة حزمة تمويلات بقيمة 28.2 مليار يورو من ميزانية الدولة لقطاع الإسكان، منها 12.2 مليار يورو لخدمات المياه والصرف الصحي، و3.5 مليار يورو لشبكات «ESB» و«EirGrid»، إلى جانب 24.3 مليار يورو لقطاع النقل.

وتركز الخطة بشكل كبير على إعادة إحياء العقارات الشاغرة، من خلال تمويل يصل إلى 140,000 يورو لتحويل المحال والمباني الخالية إلى وحدات سكنية، فضلًا عن إعادة 20,000 منزل مهجور للاستخدام عبر «منحة تجديد العقارات الشاغرة – Vacant Property Refurbishment Grant». كما ستُفرض «ضريبة جديدة على العقارات المتهالكة» بإدارة «هيئة الإيرادات – Revenue Commissioners». وتم توسيع المنحة لتشمل دعم «Above the Shop».

وتم تمديد مبادرة Living City Initiative حتى عام 2030 لتشمل عقارات في أثلون، ودروهيدا، ودوندالك، وليتركيني، وسليغو.

وتعهدت الخطة كذلك ببناء المزيد من المنازل ذات غرفة نوم واحدة، والمنازل ذات أربع غرف نوم، وسط ارتفاع أعداد العزّاب بين المشردين.

وتشمل الخطة إعداد بيان تخطيط وطني للإسكان في مناطق (An Ghaeltacht) لضمان وضوح سياسات التخطيط واتساقها مع حماية اللغة الإيرلندية. وتم توسيع (First Homes Scheme) ليشمل شراء وتجديد المنازل المهجورة، بدلًا من اقتصاره على المباني الجديدة. كما تم تمديد برنامج (Help to Buy) — الذي يتيح استرداد ما يصل إلى 30,000 يورو من الضرائب — حتى نهاية 2030.

وفي كلمته خلال إطلاق الخطة، قال مارتن، إن الإسكان هو «القضية الفاصلة لشعبنا» وإنه يقع «في صميم أجندة الحكومة»، مؤكدًا أن تنفيذ الخطة يتطلب استثمارات كبيرة في المياه والطاقة والنقل.

ووصف نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، الإسكان بأنه «حالة طوارئ وطنية» و«أكبر تحدٍ تواجهه البلاد»، مشددًا على أن التحدي الحقيقي «ليس المال، بل إزالة العوائق وتسريع التنفيذ».

لكن المتحدث باسم الإسكان في حزب «شين فين» إيوين أو بروين، قال إن الخطة «مجرد نسخة مُعاد تسخينها» من خطة وزير الإسكان السابق «داراغ أوبراين»، وإنها «لن تُعالج الأسباب الحقيقية لأزمة الإسكان»، مضيفًا أن الحكومة «تقلل تقدير الاحتياج الفعلي للإسكان بنسبة تصل إلى 20%». وانتقد إلغاء الأهداف السنوية، معتبرًا أنه «محاولة للتهرب من الرقابة».

المصدر: RTÉ