الحكومة تتقدم بخطوة حاسمة: مشروع قانون لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة، سيمون هاريس، عن نشر المسودة العامة لمشروع قانون “حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وذلك بعد موافقة الحكومة عليه رسميًا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويمثل هذا المشروع تنفيذًا لما ورد في برنامج الحكومة بشأن حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، استنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/07/19، والذي أكد عدم شرعية هذه المستوطنات بموجب القانون الدولي.

وينص مشروع القانون على تجريم استيراد السلع من المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ليتم التعامل مع أي عملية استيراد كهذه باعتبارها جريمة بموجب قانون الجمارك الأيرلندي لعام 2015، مما يمنح السلطات الجمركية صلاحيات واسعة تشمل التفتيش والمصادرة والملاحقة القانونية.

وقد أُحيلت المسودة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان (Oireachtas) لمراجعتها في مرحلة ما قبل التشريع.

وفي تصريح رسمي، قال سايمون هاريس: “ما يحدث في فلسطين لا يزال يثير قلقًا عميقًا لدى الرأي العام. لقد كنت واضحًا دائمًا بأن هذه الحكومة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لمعالجة هذا الوضع المروع على الأرض، والمساهمة في الوصول إلى سلام مستدام قائم على حل الدولتين”.

وأضاف: “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتهدد بشكل مباشر إمكانية تحقيق حل الدولتين. هذا هو الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين، كما أنه موقف واضح في القانون الدولي”.

وانتقد الوزير غياب استجابة ملائمة من الاتحاد الأوروبي بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة مع المستوطنات، مؤكدًا أنه سيواصل الضغط في هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأشار هاريس إلى أن الحكومة قررت المضي قدمًا بمشروع القانون هذا بشكل مستقل، في ظل غياب موقف أوروبي حاسم، مؤكدًا أن هذه الخطوة “تمثل تقدمًا مهمًا”.

وختم بالقول: “أدرك تمامًا أن هذا التشريع يحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام الأيرلندي، وأتطلع إلى الاستماع إلى آراء أعضاء البرلمان وجميع المعنيين خلال المرحلة المقبلة”.

المصدر: Gov