الحكومة تتجه لفرض ضريبة المنازل الشاغرة مع السماح ببعض الإعفاءات
تتجه الحكومة لفرض ضريبة المنازل الشاغرة VHT في محاولة لزيادة عدد العقارات المتاحة للشراء أو الإيجار.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وتستهدف تلك الضريبة، والتي تم إدخالها كجزء من ميزانية 2023، المنازل التي يتم شغلها لأقل من 30 يومًا خلال فترة 12 شهر.
وقالت وزارة المالية إن هناك عددًا من الاستثناءات لضمان عدم تكبد مالكو العقارات لتكاليف غير عادلة بينما منازلهم شاغرة لأسباب قوية، وتشمل الأسباب التي تستوجب الإعفاء من تلك الضريبة:
- العقارات التي تم بيعها مؤخرًا، أو المدرجة للبيع أو الإيجار.
- العقارات الشاغرة بسبب مرض الشاغل أو احتياجه للرعاية طويلة الأجل.
- الممتلكات الشاغرة بسبب أعمال التجديد الكبيرة.
وسيتم أيضًا إعفاء المباني غير الخاضعة لضريبة الملكية المحلية، كالمباني المهجورة أو غير المناسبة لأغراض السكن.
وسيتم فرض الضريبة الجديدة بمعدل ثلاثة أضعاف ضريبة الممتلكات المحلية، وسيُطلب من المالكين تقديم إقرار سنوي.
ومن المتوقع أن تصل حصيلة تلك الضريبة إلى 4 ملايين يورو.
هذا وقد رحبت بعض الجمعيات الخيرية المعنية بالسكن والمشردين بتلك الضريبة، ووصف واين ستانلي، رئيس السياسات والاتصالات في Simon Communities، التقديم المقترح للضريبة بأنه يمثل تحول نموذجي، لكنه حذر من أن معدل الضريبة قد يكون منخفضًا للغاية مما يجعله ذو تأثير ضعيف.
المصدر: The Journal