وزير العدل: حكم قضائي أوروبي سيمنح طالبي اللجوء الجدد حقوقًا أكثر من المشردين

حذر وزير العدل، جيم أوكالاهان، من أن حكمًا مرتقبًا من محكمة العدل الأوروبية (ECJ) قد يُلزم الدولة بدفع تعويضات لطالبي اللجوء الجدد بسبب عدم توفير سكن لهم عند وصولهم، في حين لا يحق للمواطنين المشردين الحصول على تعويض مماثل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال الوزير أوكالاهان، إن هذا الحكم، إن صدر كما هو متوقع، سيكون “من الصعب تبريره” أمام المواطنين الأيرلنديين ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأنه سيُظهر أن الوافدين الجدد يتمتعون بحقوق مالية لا يحصل عليها المواطنون الذين يعيشون بالفعل في ظروف صعبة.

وجاءت تصريحات أوكالاهان خلال ندوة عقدها معهد الشؤون الدولية والأوروبية (IIEA)، حيث ناقش توازن الحقوق في مجالي العدالة والهجرة، منتقدًا ما وصفه بـ”نظام اللجوء المتطور بشكل عشوائي وعضوي على مر السنين”.

وتطرق إلى قضية منظورة أمام المحكمة الأوروبية رفعتها جهات قانونية نيابة عن اثنين من طالبي اللجوء الذين اضطروا للنوم في الشوارع بعد أن عجزت الدولة عن توفير أسرّة لهم، في ظل أزمة الإسكان المتفاقمة.

وقد رفض مستشار قانوني للمحكمة في شهر 4 الماضي مبررات الدولة التي استندت إلى “الظروف القاهرة”، ما يُرجح صدور حكم ضد إيرلندا.

وإذا صدر الحكم، سيعني ذلك أن طالبي اللجوء سيكون لهم حق قانوني في الحصول على تعويض إذا تُركوا دون سكن، بينما المشردون الأيرلنديون أو الموجودون على قوائم الإسكان الاجتماعي لا يملكون هذا الحق.

وقال الوزير: “يجب أن نحاول حماية بعض الحقوق دون أن نقلل من أهمية حقوق أخرى لا تقل شرعية عنها. فحق التقدم بطلب لجوء لا يعني الحق في الحصول على لجوء”.

وأكد أن قوانين اللجوء هدفها حماية المضطهدين، وليس فتح الباب أمام من يسعون فقط لتحسين مستوى المعيشة.

وفي سياق آخر، كشف أوكالاهان عن خطط حكومية لتحديث قوانين التنصت والمراقبة الرقمية التي تعود إلى عام 1993، مشيرًا إلى أنها لا تواكب التطورات التكنولوجية مثل الرسائل المشفرة، البريد الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن قوات الشرطة بحاجة إلى صلاحيات مراقبة متقدمة لحماية الأمن ومنع الإرهاب، مؤكدًا أن القوانين الحالية لا تتيح اعتراضًا قانونيًا للاتصالات المشفّرة عبر التطبيقات الحديثة، وهو ما اعتبره “أمرًا مقلقًا للغاية”.

كما انتقد الوزير تباطؤ الاتحاد الأوروبي في سن تشريعات خاصة بمكافحة استغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت، معتبرًا أن شركات الاتصالات لا تفعل ما يكفي لمواجهة هذا المحتوى.

واختتم قائلاً: “نعم، هذه التشريعات ستؤثر على الخصوصية، لكن من يضع الخصوصية فوق حماية الأطفال لا يدرك أن هذه المواد توثق الاعتداءات والاغتصاب بحق أطفال”.

المصدر: Irish Times