ارتفاع حاد في عدد طعون طالبي الحماية الدولية بنسبة 85% خلال عام 2024

أظهر تقرير سنوي جديد صادر عن محكمة طعون الحماية الدولية (IPAT)، أن عدد الطعون المقدمة من طالبي الحماية الدولية في البلاد ضد قرارات رفض طلباتهم أو ما يتعلق بشروط الاستقبال ارتفع بنسبة 85% خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف تقريبًا مرة أخرى خلال عام 2025.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا للتقرير، تلقت المحكمة 8,835 طعنًا العام الماضي، مقارنة بـ 4,775 طعنًا في عام 2023، بينما يُتوقع أن يتجاوز عدد الطعون 16,000 في 2025، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على النظام الإداري والقضائي في هذا المجال.

وفي الوقت الذي شهد فيه الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنحو 10% في عدد اللاجئين بشكل عام، سلكت أيرلندا اتجاهًا معاكسًا مع استمرار ارتفاع طلبات الحماية الدولية منذ عام 2022، حيث سُجل 18,561 طلب حماية جديد في 2024.

وتُظهر البيانات، أن 72% من الطعون رُفضت، بينما نجح 28% فقط في الحصول على قرارات لصالحهم. وتفاوتت نسب النجاح بشكل ملحوظ حسب الجنسية، فكانت أقلها لمقدمي الطلبات من الجزائر (6%)، وأعلاها لمقدمي الطلبات من الصومال (73%).

وشكل طالبو الحماية من جورجيا، ونيجيريا، والجزائر أكثر من نصف إجمالي الطعون المقدمة، في حين شكّلت دول مثل جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، وأفغانستان، والأردن، والصومال، ومصر الجزء الأكبر من النسبة المتبقية.

وأكدت رئيسة المحكمة، هيلكا بيكر، أن المحكمة نجحت في تحسين كفاءة النظام خلال عام 2024، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الطبيعية والشفافية. ومن أبرز خطوات التحديث التي جرى تنفيذها:

• الانتقال الكامل إلى ملفات الطعون الرقمية.
• تقليص عدد تأجيلات الجلسات التي بلغت 1,150 حالة العام الماضي.
• زيادة عدد الموظفين الإداريين ليصل إلى 79 موظفًا.
• ارتفاع عدد أعضاء المحكمة الجزئيين من 50 إلى 89 عضوًا.

ورغم هذه التحسينات، لا تزال المحكمة تواجه أعلى عبء قضايا في تاريخها منذ إنشائها عام 2016، حيث بلغ عدد الطعون المتراكمة في نهاية شهر 12 ما مجموعه 9,705 طعنًا، مما أدى إلى زيادة متوسط مدة معالجة الطعون إلى 10 أشهر.

وأكدت بيكر، على ضرورة زيادة الموارد البشرية للمحكمة بشكل يتناسب مع عدد الموظفين وصانعي القرار في مكتب الحماية الدولية (IPO) لمواكبة الارتفاع المتوقع في الطعون خلال عام 2025 وما بعده.

وفي جانب إيجابي، أشار التقرير إلى أن نسبة الطعون ضد قرارات المحكمة التي أُحيلت إلى المراجعة القضائية لم تتجاوز 7%، فيما بقيت نسبة القرارات التي أبطلتها المحاكم أقل من 3%، ما يدل على متانة معظم القرارات الصادرة عن المحكمة.

المصدر: Independent