شهدت أسعار الحليب زيادة مفاجئة بنسبة 10% خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار دهشة وقلق المستهلكين الذين فوجئوا بالارتفاع السريع في أسعار أحد السلع الأساسية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد ديفيد رادفورد، أحد المتسوقين، أنه تفاجأ عند الدفع في أحد متاجر ألدي عندما اكتشف أن سعر عبوة الحليب سعة 3 لترات ارتفع من 3.25 يورو إلى 3.55 يورو بين ليلة وضحاها، مضيفًا: “نحن معتادون على ارتفاع الأسعار هذه الأيام، ولكن زيادة بنسبة 10% في منتج أساسي مثل الحليب تُعد كبيرة للغاية”.
من جهتها، صرّحت سلسلة متاجر ألدي أن هذه الزيادة تعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أنها تحاول امتصاص الزيادات قبل تمريرها إلى المستهلكين، ومؤكدة التزامها بمبدأ “عدم السماح لأي منافس بالتفوق عليها في الأسعار”.
كما لفت المتحدث باسم السلسلة إلى أن المتاجر المنافسة، بما في ذلك دونز ستورز، وسوبر فاليو، وليدل، وتسكو، تبيع عبوة الحليب بالسعر نفسه، إلا أن هذه المتاجر رفضت التعليق عند التواصل معها بشأن الزيادة الأخيرة.
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء (CSO)، فإن التضخم العام في البلاد بلغ 1.8%، بينما ارتفعت أسعار الحليب بنسبة 12% وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.
وتم رصد ارتفاع الأسعار لأول مرة في فرع ألدي في تيرينور، دبلن. وعلّق هنري دون، رئيس لجنة الحليب السائل في الاتحاد الأيرلندي للمزارعين، بأن هذه الزيادة كانت ضرورية لضمان استمرار توريد الحليب الطازج، موضحًا أن بيانات المسح الوطني لمزارع تيغاسك تظهر أن تكاليف الإنتاج في المزارع ارتفعت بنسبة 86% بين عامي 2017 و2023.
وأضاف: “بينما ندرك أن أي زيادة في الأسعار قد تكون غير مرحب بها من قبل المستهلك، إلا أنها ضرورية للحفاظ على استمرارية إنتاج الحليب الطازج في الأسواق. بدونها، سيتعرض المزارعون المتخصصون في هذا المجال لخطر الخروج من السوق”.
من جانبه، أشار دينيس درينان، رئيس جمعية مورّدي الحليب في مصانع الألبان الأيرلندية (ICMSA)، إلى أن المزارعين لهم الحق في تمرير التكاليف المرتفعة عبر سلسلة التوريد، تمامًا كما تفعل جميع القطاعات الأخرى، مؤكدًا: “إذا ارتفعت تكاليفنا، فمن حقنا نقل هذه الزيادة في الأسعار إلى باقي السلسلة”.
أما لجنة المنافسة وحماية المستهلك (CCPC)، وهي الجهة الحكومية المخولة بحماية حقوق المستهلكين، فلم تُصدر أي تعليق رسمي بشأن ارتفاع الأسعار. وأوضح متحدث باسم اللجنة أن دورها لا يشمل تنظيم الأسعار أو مراقبتها عبر السوق، مشيرًا إلى أن CCPC ليست جهة رقابية للأسعار في الاقتصاد.
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
