اختفاء متكرر واعتداءات مزعومة.. قضايا تكشف هشاشة ترتيبات حماية الأطفال

أثار «مشروع قانون الطفل» مخاوف خطيرة بشأن نظام رعاية الأطفال في إيرلندا، مشيرًا إلى نقص حاد في الأخصائيين الاجتماعيين، وترك أطفال في أماكن إقامة غير مناسبة، ضمن جملة من الإشكاليات التي تواجه النظام.

وتأسس «مشروع قانون الطفل» في عام 2012 بهدف تزويد الجمهور بمعلومات حول إجراءات رعاية الأطفال أمام المحاكم، وتقديم توصيات لمعالجة أوجه القصور التي تكشفها أبحاثه.

ومن بين 70 قضية تناولها أحدث تقارير المشروع، حالة فتاة مراهقة وُضعت في ترتيب طارئ خاص من قبل «هيئة الطفل والأسرة – توسلا»، وتعرضت، بحسب الادعاءات، لاعتداءات جنسية من عدد من الرجال، في قضية وصفها أحد القضاة بأنها «مقلقة للغاية».

ويحمل التقرير عنوان «السقوط بين الثغرات – تحليل لإجراءات رعاية الأطفال من 2021 إلى 2024»، ويشير إلى أن الفتاة، التي كانت خاضعة لأمر رعاية مؤقت وتحت إشراف «توسلا» في ترتيب طارئ خاص، كانت تغيب عن مكان الرعاية بشكل متكرر، وتعرضت مؤخرًا لاغتصاب مزعوم من عدة رجال في منتصف العمر.

وقالت محامية والدة الفتاة، إن ابنتها اختفت أثناء وجودها في الرعاية نحو عشر مرات منذ جلسة المحكمة السابقة، وإن والدتها اضطرت إلى التجول في الشوارع بحثًا عنها.

ووفقًا لما عُرض أمام المحكمة، كانت الفتاة تختلط بفتاة أخرى تعرفها، وتعرضتا معًا لاستغلال جنسي من قبل رجال في منتصف العمر في مواقع مختلفة داخل المدينة، حيث كانت الفتاة تُنقل إلى أحد المتنزهات، وتتعرض لاعتداءات جنسية، ثم تُعاد إلى مكان إقامتها.

وقبل أيام من جلسة المحكمة، خضعت الفتاة لتحقيق طبي في اعتداء جنسي وُصف بأنه تدخلي، وكان من المقرر أن تخضع لمقابلة متخصصة مع «الشرطة» في اليوم التالي للجلسة.

وقال القاضي إن الوضع خرج عن السيطرة، وإن على «هيئة الطفل والأسرة» أن تتحمل مسؤولية سلامة الفتاة، وتوضح كيف تمكنت من الهروب، وما هو مستوى الرعاية الذي يُقدَّم لها بصفتها شخصًا ضعيفًا.

وتم توجيه سؤال إلى الأخصائية الاجتماعية حول كيفية اختفاء طفل من الرعاية وتعرضه للأذى وهو تحت إشراف «توسلا»، فأوضحت أن الترتيب الطارئ الخاص هو منشأة مفتوحة لا يُسمح فيها باستخدام أي إجراءات تقييدية، مثل إغلاق الأبواب أو القيود الجسدية، لمنع الطفل من المغادرة.

وأضافت أن هذا النوع من الترتيبات لا يُعد وحدة سكنية منظمة، وأن الموظفين لا يتلقون تدريبًا كافيًا سوى في خفض التصعيد، وهو تدريب لا يُستخدم إلا عندما يكون الطفل معرضًا لخطر مباشر.

وأشارت إلى أن أماكن الرعاية الآمنة الوحيدة التي توفرها «توسلا» هي ترتيبات «الرعاية الخاصة»، والتي لا تُعتمد إلا عندما يكون الطفل معرضًا لخطر على نفسه أو على الآخرين، حيث تمنع هذه الترتيبات الطفل من مغادرة المكان وتوفر دعمًا علاجيًا متخصصًا.

وقالت الأخصائية الاجتماعية إنها رأت في البداية أن الوقت ما زال مبكرًا للنظر في رعاية خاصة للفتاة، لكنها أقرت بأن تصاعد سلوكها يستدعي المضي قدمًا في إحالة للرعاية الخاصة، خاصة أن تقديم الدعم العلاجي يصبح صعبًا عندما يكون الطفل في حالة أزمة مستمرة.

ووصف القاضي الأدلة المقدمة بأنها «مقلقة للغاية»، مؤكدًا أن السماح بعودة الفتاة إلى المنزل ليس خيارًا مناسبًا، وبالتالي فإن أمر الإشراف غير ملائم، وقررت القاضية «على مضض شديد» تمديد أمر الرعاية المؤقتة لمدة 14 يومًا، مع مطالبة «توسلا» بتقديم جدول زمني واضح لإحالة القضية إلى لجنة الرعاية الخاصة.

وتُظهر القضايا التي نشرها «مشروع قانون الطفل» وجود نقص حاد في الأخصائيين الاجتماعيين، إلى درجة أن بعض الأطفال في الرعاية لا يوجد لهم أخصائيون مخصصون، إضافة إلى تأخر تقييم احتياجات الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية أو إعاقات، وغياب الدعم المناسب لهم.

وأشار المشروع إلى أن القضايا التي وثقها تعكس «ضغطًا شديدًا» تتعرض له «توسلا» في توفير أماكن إقامة مناسبة للأطفال الأكثر هشاشة، خصوصًا من ذوي الاحتياجات المعقدة.

وفي إحدى القضايا، منحت «محكمة مقاطعة دبلن» أمر رعاية مؤقت لطفلة غير إيرلندية يُشتبه في تعرضها للاتجار بالبشر وإجبارها على الاستغلال الجنسي، وذلك بعد أن قام أحد المارة بإبلاغ «الشرطة» عندما عثروا عليها في الشارع وهي في حالة نفسية شديدة الصعوبة، وتعاني من مرض واضح وإرهاق شديد.

وقالت الأخصائية الاجتماعية إن الطفلة كانت تعيش في إيرلندا منذ نحو عام، لكنها لا تتحدث الإنجليزية، وأخبرتها بأنها لا تعرف والديها مطلقًا.

وأضافت أن الطفلة نشأت مع جديها في بلدها الأصلي، إلا أن وفاة جدها في عام 2021، ثم وفاة جدتها في عام 2023، أدى إلى أن تصبح الطفلة بلا مأوى.

وبحسب ما ورد في الإفادة، قالت الطفلة إن عائلة وعدت برعايتها ومنحها حياة أفضل، لكنها قامت لاحقًا ببيعها لرجل قام بنقلها إلى إيرلندا، حيث تعرضت الطفلة للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وعانت من اعتداءات جسدية وجنسية.

ورغم أن الطفلة ذكرت أنها كانت بلا مأوى خلال العام الماضي وكانت تنام في العراء، قالت «الشرطة» إن مظهرها لم يكن يوحي بأنها قضت عامًا كاملًا في الشوارع، إذ بدت مرتبة نسبيًا رغم أنها كانت مريضة للغاية.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية أن الطفلة لم تكن لديها أي جهات اتصال داخل إيرلندا، كما أنها لم تمتلك معلومات أو تفاصيل للتواصل مع الرجل الذي جلبها إلى البلاد.

وقالت الطفلة إنها كانت تذهب أحيانًا إلى مطاعم وأماكن عمل يديرها أشخاص من جنسيتها وتطلب المساعدة، وأن بعضهم كان يوفر لها مكانًا للنوم لليلة واحدة في بعض الأحيان.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية أن الطفلة وصلت إلى إيرلندا بالملابس التي كانت ترتديها فقط، وأنها كانت شديدة الهشاشة وتحتاج إلى حماية عاجلة، مشيرة إلى أنه رغم مرور نحو عام على وجودها في البلاد، فإنها لا تتحدث الإنجليزية إطلاقًا.

وأضافت الأخصائية الاجتماعية أن الطفلة كانت تتعرض لانهيار وانفعال شديد عندما تروي التفاصيل الحساسة التي مرت بها، لكنها كانت صريحة في الحديث عمّا جرى معها.

كما أوضحت الأخصائية أنه لم تكن هناك شكوك تتعلق بعمر الطفلة، سوى أنها تُعد من الحالات شديدة الهشاشة، وأنها ستبلغ السن القانونية للخروج من نظام الرعاية في العام التالي، وهو ما يزيد من حساسية وضعها وحاجتها لدعم مستمر.

وتم وضع الطفلة في مكان إقامة مخصص للحالات ذات الاحتياجات العالية، ضمن ترتيبات مخصصة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.

وفي السياق نفسه، تم تحديد مدرسة لغة إنجليزية تقدم حصصًا يومية، وذلك بمبادرة من الوصي القانوني «guardian ad litem»، واعتُبر هذا الخيار أكثر فائدة للطفلة مقارنة بحصص تُقدَّم مرتين فقط في الأسبوع.

ومنحت المحكمة أمر الرعاية المؤقت، وأشار القاضي إلى أن الطفلة لا تملك شخصًا يتولى رعايتها، وأن تحديات اللغة والتعليم والاندماج ستكون كبيرة جدًا بالنسبة لها خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن إدمان المخدرات، ومشكلات الصحة النفسية، والعنف الأسري لا تزال من الأسباب الرئيسية التي تدفع «توسلا» لطلب أوامر رعاية، إضافة إلى قضايا تتعلق بمراهقين يشكل سلوكهم خطرًا على أنفسهم وعلى المجتمع، ويعرضهم للانخراط في أنشطة إجرامية.

واستمعت «محكمة مقاطعة دبلن» إلى قضية مراهق كان مختفيًا لعدة أيام، وتبيّن أنه كان يقيم في شقة وُصفت بأنها غير آمنة وتُستخدم من قبل متعاطي المخدرات، وقال محامي «توسلا» خلال الجلسة إن المراهق «استقر إلى حد ما»، وإنه لم يعد مفقودًا، ووصفت ذلك بأنه «سقف منخفض»، إذ إنه كان قد اختفى سابقًا لمدة 5 أيام.

وأضافت أن المراهق يبدو الآن «مستقرًا» في مكانه، لكن المخاوف الجدية لا تزال قائمة، فيما أفادت عمته بأن الشقة لا يوجد بها كهرباء، وأن عددًا كبيرًا من متعاطي المخدرات كانوا يترددون عليها.

وقال محامي الوصي القانوني «guardian ad litem» للمحكمة إن المراهق أثناء فترة اختفائه كان موجودًا في «وكر مخدرات»، وإن الأولوية يجب أن تكون لتقديم طلب رعاية خاصة.

لكن القضية تم تأجيلها مرتين لمدة أسبوع، لتسمع المحكمة لاحقًا أنه لم يتم تقديم أي طلب رعاية خاصة حتى ذلك الحين.

وشدد محامي الوصي القانوني على أن هناك توقعًا بأن يتم تقديم الطلب، لكن النقاشات ما زالت مستمرة بين الأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الآخرين حول ما إذا كان المراهق يستوفي الشروط المطلوبة، مذكرًا المحكمة بأن قرار إحالة الحالة للرعاية الخاصة تم اتخاذه قبل أكثر من أسبوعين، وأن استمرار التأخير أسبوعًا أو أسبوعين إضافيين أصبح «غير مقبول إطلاقًا» بالنظر إلى هشاشة وضعه.

وأوضح المحامي أن الرعاية الخاصة تعني عمليًا أن الطفل معرض لخطر الموت، ولذلك لا يجب التعامل معها باستخفاف، لكنها في الوقت نفسه ليست عملية «بالغة التعقيد» كما يبدو أن «توسلا» تشير، مطالبًا بتوجيهات لعقد اجتماع لجنة الرعاية الخاصة.

من جهته، قال محامي «توسلا» إن الرعاية الخاصة ليست مجرد «إجراء شكلي»، مؤكدًا أن قسم العمل الاجتماعي بحث بشكل موسع ما إذا كانت الحالة تستوفي الشروط، وأقر بأنه لا يستطيع منع محامي الوصي القانوني من التقدم بطلب بموجب المادة 47 إذا قرر ذلك، قبل أن تمنح المحكمة الحق في تقديم الطلب.

وأكد «مشروع قانون الطفل» أيضًا أن عددًا كبيرًا من الأطفال الذين يدخلون نظام الرعاية لديهم احتياجات إضافية، وظهر ذلك في قضية لأطفال من أبوين منفصلين كانوا ضمن طيف التوحد، حيث تم وضع 3 منهم تحت أوامر رعاية مؤقتة، في واحدة من عدة قضايا أظهرت أن الأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية قد يُنقلون إلى الرعاية عندما لا يستطيع الوالدان، وغالبًا أحدهما بمفرده، الاستمرار في تحمل المسؤولية.

وقالت مديرة «مشروع قانون الطفل»، الدكتورة «كارول كولتر»، إن وجود أطفال ذوي مستويات عالية من الاحتياجات الإضافية يتم نقلهم إلى الرعاية عندما يعجز الوالدان «يسلط الضوء على الحاجة إلى نهج حكومي شامل للتعامل مع الإعاقة، خصوصًا بين الأطفال».

وأشار التقرير إلى أن عدة قضايا انتهت بنقل أطفال حديثي الولادة إلى الرعاية، وغالبًا كان ذلك نتيجة تعاطي الأم للمخدرات، حيث يعاني الطفل من أعراض انسحاب المخدرات عند الولادة.

وفي قضية مثيرة للجدل بشكل كبير، لم يكن هناك تعاطٍ للمخدرات من الوالدين، لكن «توسلا» اعتبرت أن الأم، التي جاءت إلى إيرلندا من المملكة المتحدة وكانت مصابة بالتوحد، تعاني من مشكلات نفسية قد تشكل خطرًا على طفلها، وما زالت القضية مستمرة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود حالات إيجابية متعددة لأطفال كانوا يعانون من إهمال أو إصابات أثناء وجودهم مع أسرهم، لكنهم ازدهروا لاحقًا في رعاية أسر حاضنة وتمكنوا من تجاوز تأخرهم النمائي المبكر.

ومن بين هذه القضايا، حالة طفل منحت المحكمة بشأنه أمر رعاية كامل حتى سن 18 عامًا، بعد أن كان قد تعرض لإصابات جسدية شديدة ومؤلمة وهو في عمر 3 أشهر أثناء وجوده مع والديه قبل سنوات.

وقال طبيب الأطفال الذي كان مناوبًا في قسم الطوارئ عندما أحضر الوالدان الطفل إلى المستشفى، إن الطفل كان مريضًا بشكل واضح وظهر عليه الشحوب والخمول وضعف شديد في الحركة، مع كدمات على الجانب الأيسر من الرأس والأذن والرقبة.

وأضاف أن الطفل حصل على نقل دم عاجل، ثم خضع لفحص أشعة كامل للجسم من الرأس إلى القدمين، إلى جانب فحوصات خاصة للدماغ أظهرت وجود نزيف في الدماغ.

وأوضح طبيب الأطفال أن فريق الطوارئ كان قلقًا فورًا من احتمال وجود إصابات «غير عرضية»، لذلك تم إبلاغ «توسلا» و«الشرطة» والأخصائي الاجتماعي الطبي فورًا وفقًا للبروتوكول المعمول به.

وأظهر الفحص الهيكلي وجود كسور متعددة، بينها كسر في عظام الجمجمة بالجانب الأيسر، وكسور في كلتا الذراعين عند المعصم، وكسور في عظام الساقين اليمنى واليسرى، مع تورم في الركبتين، وكسور في الأضلاع اليمنى واليسرى.

وأكد الطبيب أن إصابة الجمجمة كانت نتيجة صدمة قوية في الرأس، وأن الطفل كان يعاني من نقص في الوزن وسوء تغذية، وأن بعض الكسور كانت حديثة بينما كانت أخرى قديمة وفي مرحلة التعافي.

وأشار إلى أن الوالدين لم يقدما أي تفسير إضافي لكيفية حدوث الإصابات، وكررا أمام الطاقم الطبي أنهما لا يعرفان ما الذي حدث، كما أنهما لم يظهرا رد فعل عندما تم إبلاغهما بخطورة حالة الطفل، ولم يطرحا أي سؤال حول وضعه الصحي أو علاجه.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية أن الوالدين كانا متسقين في أقوالهما بأنهما لا يعرفان كيف تعرض الطفل لتلك الإصابات، وأن أمر الرعاية المؤقت تم الحصول عليه بسرعة بعد جمع المعلومات من «الشرطة» والفريق الطبي.

وأضافت الأخصائية الاجتماعية أن الطفل ظل في نفس مكان الرعاية الحاضنة منذ أن كان عمره 3 أشهر، وأنه في حالة جيدة جدًا، سعيد ونشط، وأن الأسرة الحاضنة ترغب في رعايته على المدى الطويل، كما أوضحت أنه يحقق جميع مؤشرات التطور الطبيعي ولم يعد بحاجة للعلاج الطبيعي.

وقال القاضي إن القضية تحمل ظروفًا «مخيفة للغاية»، وإن الإصابات الجسدية المروعة قد تؤدي إلى آثار نفسية خطيرة في المستقبل، قبل أن يمنح أمر الرعاية الكامل.

ويُعد هذا التقرير، الذي يقع في 77 صفحة، أول إصدار خلال 13 شهرًا بعد توقف «مشروع قانون الطفل» عن النشر عقب انتهاء عقده مع «وزارة الأطفال» في 10/2024.

وأعلنت الوزارة عن مناقصة جديدة لإعداد التقارير في 03/2025، وفاز بها «مشروع قانون الطفل» مرة أخرى.

واستأنف المشروع عمله في 05 من العام الماضي، ويدير موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لنشر تقارير من المحاكم في أنحاء البلاد حول أوامر حماية الأطفال، مع الحفاظ الكامل على سرية هوية الأطفال وعائلاتهم.

المصدر: RTÉ