من غير المرجح أن يتم إجراء الاستفتاء حول الحق في السكن خلال الحكومة الحالية، بعد الإعلان عن إجراء استفتاءين آخرين في 8 / 3 / 2024. ووعد الائتلاف الحكومي بإجراء استفتاء “حول السكن” في برنامج الحكومة، حيث دفع حزب فيانا فايل ليكون الاستفتاء حول “الحق في السكن”.
واعترف نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن الآن بأن إجراء استفتاء حول السكن قبل انتهاء الحكومة الحالية سيكون “تحديًا كبيرًا”.
وقال مارتن سيكون ذلك تحديًا كبيرًا لأن هذا الاستفتاء هو في 8 / 3 / 2024،”والوقت ضيق جدًا”.
وذكر أن وزير الإسكان داراغ أوبراين لديه مقترحات حول استفتاء محتمل من اللجنة الاستشارية للإسكان، وستُقدم هذه المقترحات إلى الحكومة للنظر فيها قريبًا.
وكُلفت اللجنة الاستشارية للإسكان بصياغة نص الاستفتاء بتكلفة 700 ألف يورو على دافعي الضرائب.
وينص برنامج الحكومة على: “سنجري استفتاءات حول السكن وتوسيع الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لتشمل المواطنين الأيرلنديين المقيمين خارج الدولة”.
وستمثل عدم إجراء الاستفتاء خلال فترة ولاية الحكومة الحالية ضربة قوية للسياسيين، خاصةً أعضاء حزب فيانا فايل.
وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار سابقًا إن أي استفتاء حول السكن يجب أن يسهل على المواطنين بناء المنازل.
وقال فارادكار “أريد تعديلًا سكنيًا يسمح لهم بالقول، ‘حسنًا، ربما كان هناك خطأ فني هنا، ربما يوجد بعض المشاكل، ولكن الآن هناك حق في السكن وهذا يميل الكفة لصالح بناء المزيد من المنازل'”.
المصدر: independent
